في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، احتفل صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري.
ونفذت أكاديمية الترخيص للعمل الدولي التابعة للصندوق البرنامج بالتعاون مع أكاديمية بلاك دايموند للخدمات التسويقية. كما حصل الخريجون على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح البرنامج في إعداد كوادر مصرية مؤهلة. كذلك، يؤكد قدرة الخريجين على مواكبة متطلبات سوق العمل العقاري داخل مصر وخارجها.
جاء تخريج الدفعة الأولى تتويجًا للشراكة الاستراتيجية بين صندوق تطوير التعليم وأكاديمية بلاك دايموند. وهدفت هذه الشراكة إلى نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية.
كما اعتمد البرنامج على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وشارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر والإمارات وألمانيا. وبذلك، نجح البرنامج في ترسيخ معايير الاحترافية. كما أسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية في قطاع التسويق العقاري.
شهد حفل التخرج حضور نخبة من كبار المطورين العقاريين في مصر. وجاء في مقدمتهم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور. كما حضر المهندس وليد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة إيوان، وأمين عام مجلس التصدير العقاري.
وشارك أيضًا الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة. إضافة إلى ذلك، حضر المهندس حسين أحمد صبور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك العقارية (LMD).
وسلّم الحضور الشهادات الدولية المعتمدة لخريجي الدفعة الأولى. كما أكدوا أن البرنامج نجح في إعداد كوادر عقارية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تخريج أول دفعة يمثل محطة مهمة في مسيرة الصندوق. وأضافت أن البرنامج يعكس رؤية الصندوق في تقديم برامج مهنية دولية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت أن الطلب على المتخصصين في التسويق العقاري يشهد نموًا مستمرًا، خاصة في أسواق الخليج. لذلك، حرص الصندوق على إعداد كوادر مصرية تمتلك المهارات المطلوبة وفق أحدث المعايير العالمية.
كما أكدت أن نجاح البرنامج يعكس قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأوضحـت أن هذه الشراكة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزز تنافسية سوق العمل العقاري.
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري يجسد رؤية الصندوق في تطوير التعليم المهني.
وأضافت أن الصندوق يربط برامجه التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية. وأوضحت أن قطاع التسويق العقاري يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة، خاصة في دول الخليج.
ولذلك، حرص الصندوق على تقديم برنامج تدريبي يواكب المعايير الدولية، ويلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية. كما أكدت أن تخريج أول دفعة يمثل ثمرة للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت أن هذه الشراكة نجحت في إعداد كوادر مصرية تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة للمنافسة في الأسواق المختلفة.
أوضحت رشا شرف أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
وأضافت أن قطاع التطوير والتسويق العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. وأكدت أن هذا القطاع يحتاج إلى كوادر تمتلك مهارات مهنية متخصصة.
كما أوضحت أن تأهيل المسوقين العقاريين يرفع كفاءة السوق، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأضافت أن إعداد كوادر مؤهلة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم استدامة نمو القطاع العقاري.
أكدت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الخريجين حصلوا على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة. وأضافت أن هذه الشهادات تمنح الدارسين مؤهلات مهنية معترفًا بها دوليًا. كما تتيح لهم فرصًا أكبر للعمل داخل مصر وخارجها.
وأوضحت أن الصندوق يلتزم بتقديم برامج تدريبية تعتمد أعلى معايير الجودة العالمية. وأضافت أن هذه البرامج ترفع تنافسية الكفاءات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أكدت رشا شرف أن صندوق تطوير التعليم يواصل التوسع في البرامج المهنية المتخصصة. وأضافت أن أكاديمية الترخيص للعمل الدولي ستطلق برامج جديدة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة. كما أوضحت أن الصندوق يعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة للتأهيل المهني. وأضافت أن هذه المنظومة تعتمد على أفضل المعايير الدولية. ولذلك، تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
اختتمت رشا شرف تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح الدفعة الأولى يمثل بداية لمرحلة جديدة. وأضافت أن الصندوق يستهدف تخريج دفعات جديدة من المتخصصين في التسويق العقاري. كما أكدت أن هذه البرامج ستدعم تنافسية القطاع العقاري المصري.
وأوضحت أن البرنامج يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعداد وتأهيل الكفاءات المهنية المعتمدة دوليًا. وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري سيظل أحد أهم أولويات الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن الاستثمار الحقيقي في القطاع العقاري يبدأ ببناء الإنسان. وأضاف أن تطوير الكوادر المؤهلة يمثل الأساس لنجاح أي سوق عقاري.
وأوضح أن تأهيل المسوقين العقاريين وفق أسس علمية ومهنية أصبح ضرورة لمواكبة تطورات القطاع. كما أشار إلى أن مشاركته في البرنامج جاءت انطلاقًا من إيمانه بأهمية نقل الخبرات العملية إلى الأجيال الجديدة. وأضاف أن الخبرات العملية تكمل الجانب الأكاديمي، وتمنح المشاركين فهمًا أعمق لاحتياجات السوق.
أشاد أحمد صبور بالمستوى الذي قدمه خريجو الدفعة الأولى. وأكد أن المشاركين أظهروا وعيًا مهنيًا وفهمًا واضحًا لتحديات السوق العقاري. وأضاف أن البرنامج نجح في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للعمل باحترافية.
كما أوضح أن السوق يحتاج إلى مسوقين قادرين على تقديم استشارات قائمة على المعرفة، وليس مجرد تنفيذ عمليات بيع. ولذلك، يمثل البرنامج خطوة مهمة نحو رفع كفاءة العاملين في القطاع.
أكد أحمد صبور أن المبادرة تمثل بداية حقيقية لتنظيم مهنة التسويق العقاري في مصر. وأضاف أن البرامج المهنية المعتمدة يجب أن تصبح أساسًا لممارسة المهنة. كما دعا إلى اعتماد نظام يمنح المسوقين العقاريين شهادات واعتمادات مهنية رسمية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع. وأضاف أنها سترسخ معايير الاحترافية والشفافية. كذلك، ستعزز ثقة العملاء في السوق العقاري.
أوضح أحمد صبور أن تنظيم المهنة يحقق فوائد عديدة للسوق العقاري. وأضاف أن هذه الخطوة تحافظ على الاستثمارات العقارية. كما ترفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد أيضًا أنها تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم جهود الدولة في تطوير القطاع.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. ولذلك، يحتاج إلى كوادر مؤهلة تستطيع مواكبة النمو المستمر.
أكد أحمد صبور أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا غير مسبوق. وأضاف أن المشروعات القومية والتوسع العمراني يفرضان متطلبات جديدة على العاملين بالقطاع. وأوضح أن المسوق العقاري المحترف أصبح عنصرًا رئيسيًا في نجاح أي مشروع. كما أشار إلى أن العملاء يبحثون اليوم عن المعرفة والاستشارة قبل اتخاذ قرار الشراء. ولذلك، يجب أن يمتلك المسوق مهارات احترافية وخبرة حقيقية.
اختتم أحمد صبور تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة نمو السوق العقاري. وأضاف أن إعداد مسوق عقاري محترف لا يقل أهمية عن تطوير المشروعات نفسها.
وأوضح أن المسوق يلعب دورًا محوريًا في نقل الصورة الحقيقية للمشروعات. كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
وأكد أن استمرار هذه البرامج المهنية سيخرج جيلًا جديدًا من المسوقين العقاريين المؤهلين.
وأضاف أن هذه الكوادر ستنافس بقوة داخل مصر وخارجها. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العامل الأهم في دعم مستقبل القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.
من جانبه، أكد أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك دايموند لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن تخريج أول دفعة يمثل تتويجًا للشراكة الاستراتيجية مع صندوق تطوير التعليم. وأضاف أن البرنامج أثبت قدرته على إعداد كوادر مهنية تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة.
وأوضح أن هذه الكوادر أصبحت أكثر استعدادًا لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع العقاري. كما أكد أن البرنامج يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي.
أشار أبو رية إلى أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن المحتوى التدريبي ركز على التطبيق العملي والمحاكاة المهنية. وأوضح أن هذا الأسلوب يمنح المشاركين خبرات واقعية قبل دخول سوق العمل. كما أكد أن البرنامج يؤهل المشاركين لممارسة المهنة باحترافية. وأضاف أن البرنامج يعتمد معايير مهنية معترفًا بها دوليًا.
أكد أبو رية أن حصول الخريجين على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة يمثل إضافة حقيقية لمسيرتهم المهنية. وأوضح أن هذه الشهادات ترفع مستوى الثقة في الكفاءات المصرية. كما تمنح الخريجين فرصًا أوسع للعمل داخل مصر وخارجها. وأضاف أن البرنامج يسهم في تطوير مهنة التسويق العقاري. كذلك، يدعم جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه.
أوضح أبو رية أن البرنامج اعتمد على خبرات عملية متنوعة. وأضاف أن نخبة من الخبراء والاستشاريين من مصر والإمارات وألمانيا شاركوا في تقديم المحاضرات. كما جمع البرنامج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وأشار إلى أن هذا الدمج وفر تجربة تعليمية متكاملة. ولذلك، اكتسب المشاركون مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
أكد أبو رية أن النتائج التي حققتها الدفعة الأولى تعكس نجاح البرنامج. وأضاف أن الإقبال الكبير يؤكد حاجة السوق إلى هذا النوع من البرامج المهنية. ولذلك، تخطط الجهات المنظمة للتوسع في البرنامج خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الهدف يتمثل في إعداد أعداد أكبر من المسوقين العقاريين المؤهلين. كما يسهم ذلك في تلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق الإقليمية.
أشار أبو رية إلى أن القطاع العقاري يشهد تطورًا متسارعًا. وأضاف أن هذا التطور يتطلب الاستثمار المستمر في العنصر البشري. وأكد أن المسوق العقاري المحترف أصبح أحد أهم عوامل نجاح المشروعات العقارية. كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء. وأوضح أن إعداد كوادر مؤهلة ينعكس مباشرة على جودة السوق واستدامة نموه.
أكد أبو رية استمرار التعاون مع صندوق تطوير التعليم خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الجانبين يعملان على إطلاق برامج مهنية جديدة. وأوضح أن هذه البرامج ستلبي احتياجات السوق المصرية والأسواق الإقليمية. كما ستواكب أحدث المعايير المهنية الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم مستهدفات الدولة في تطوير القطاع العقاري.
يمثل تخريج أول دفعة من البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأهيل المهني في مصر. كما يعكس نجاح الشراكة بين صندوق تطوير التعليم وأكاديمية بلاك دايموند في نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية. إضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في إعداد جيل جديد من المسوقين العقاريين المؤهلين علميًا وعمليًا. ومن المتوقع أن يدعم التوسع في هذه البرامج كفاءة العاملين بالقطاع خلال السنوات المقبلة. كما سيعزز تنافسية السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الوقت نفسه، يرسخ البرنامج مكانة مصر كمركز إقليمي لإعداد وتأهيل الكفاءات المهنية المعتمدة دوليًا. وأخيرًا، يؤكد نجاح الدفعة الأولى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ودعم نمو القطاع العقاري.
يمثل تخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التأهيل المهني في مصر. كما يعكس نجاح الشراكة بين صندوق تطوير التعليم وأكاديمية بلاك دايموند في نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية.
إضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في إعداد جيل جديد من المسوقين العقاريين المؤهلين علميًا وعمليًا وفق أحدث المعايير العالمية. كما يمنحهم شهادات دولية معتمدة تعزز فرصهم في المنافسة داخل مصر وخارجها.
ومن المتوقع أن يدعم التوسع في هذه البرامج كفاءة العاملين بالقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة. كذلك، سيسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري، ودعم مستهدفات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.
وفي الوقت نفسه، يرسخ البرنامج مكانة مصر كمركز إقليمي لإعداد وتأهيل الكفاءات المهنية المعتمدة دوليًا. كما يؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في بناء منظومة تدريب احترافية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
