العقارات

«جيديكو» تعزز حضورها بالعاصمة الإدارية بمشروعي «نيبو» و«ماعت» الإداريين

شارك المقال:
جيديكو GEDICO تعزز حضورها في العاصمة الإدارية بمشروعي نيبو NEBU وماعت MAAT

تواصل شركة «جيديكو» (GEDICO Communities) ترسيخ حضورها في العاصمة الإدارية الجديدة عبر استراتيجية تربط المنتج العقاري بالموقع والوظيفة والتشغيل والهوية المعمارية، متجسدة في مشروعيها المتجاورين «نيبو» (NEBU Business Court) و«ماعت» (MAAT Court of Justice).

ويشترك المشروعان في موقع استراتيجي واحد داخل نطاق الحي الإداري والحي الحكومي أمام مدينة العدالة والبرلمان مباشرة، وبالقرب من مجلسي النواب والشيوخ ومسجد مصر ومركز مصر الثقافي الإسلامي والنهر الأخضر ومحطة مونوريل مدينة العدالة.

«نيبو NEBU».. بيئة أعمال متكاملة بهوية الخرطوش المصري

يقام مشروع «نيبو NEBU Business Court» كمبنى إداري متكامل للاستثمار والأعمال يتكون من دور أرضي و8 أدوار متكررة، ويضم قاعة مؤتمرات بمساحة تقارب 550 مترًا مربعًا، و4 بنوك بالطابق الأرضي، و6 مصاعد، ولوبي استقبال رئيسي بمساحة تقارب 600 متر مربع، وأتريوم داخلي وبلازا، بالإضافة إلى بدرومين لانتظار السيارات بإجمالي مساحات يقارب 6,400 متر مربع.

وتستلهم واجهات «نيبو» وهويته المعمارية عناصر الخرطوش المصري القديم بلغة معاصرة، كما تتعاون «جيديكو» في تشغيله مع شركة «Regus» التابعة لمجموعة «IWG» العالمية لتوفير مساحات عمل مرنة، مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة والمياه واستهداف الحصول على شهادة الاستدامة العالمية «LEED».

«ماعت MAAT».. أول وجهة متخصصة للأعمال القانونية والتقاضي عن بُعد

في المقابل، يقدم مشروع «ماعت MAAT Court of Justice» مفهومًا عقاريًا متخصصًا يستفيد مباشرة من وقوعه أمام بوابة مدينة العدالة، مستلهمًا اسمه من رمز العدالة والحق والتوازن في الحضارة المصرية القديمة لخدمة مكاتب المحاماة والشركات القانونية والاستشارية.

وينفرد «ماعت» بتخصيص 9 قاعات مجهزة للتقاضي الإلكتروني عن بُعد بمساحة تقارب 50 مترًا مربعًا للقاعة الواحدة، مزودة بشبكات الفايبر وأنظمة الشاشات والكاميرات والصوت والتسجيل، إلى جانب قاعات اجتماعات وخدمات مهنية متكاملة.

تكامل وظيفي واستثماري تحت مظلة مطور واحد

بدلًا من تكرار النمط الإداري التقليدي، يبرهن تكامل مشروعي نيبو NEBU وماعت MAAT على رؤية «جيديكو» في مخاطبة شرائح استثمارية متنوعة؛ إذ يخدم الأول الشركات والمؤسسات المالية والاستشارية العامة، بينما يستقطب الثاني مجتمع الخدمات القانونية والقضائية.

ويمنح هذا التخصص الوظيفي المقترن بالتشغيل الاحترافي والموقع المحوري أمام مؤسسات الدولة المشروعين ميزة تنافسية مستدامة للباحثين عن استثمار إداري طويل الأجل في العاصمة الإدارية الجديدة.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك