في خطوة تعكس تصاعد إدراك قطاع التأمين المصري لأهمية دوره في مواجهة التحديات البيئية، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة بعنوان: “آليات تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 2026 الخاص بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وآليات تعويضها”، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات وخبراء الاستدامة.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود مكثفة يقودها الاتحاد لدعم شركات التأمين في التكيف مع المتطلبات التنظيمية الحديثة، وتعزيز دمج مفاهيم الاستدامة داخل نماذج أعمالها التشغيلية. وقدمت الدكتورة نورهان أشرف، أخصائي الإشراف والرقابة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا علميًا شاملًا تناول سبل التطبيق العملي للقرار وآليات تنفيذه بكفاءة.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها توضيح نطاق تطبيق القرار على الشركات، وشرح مفهوم البصمة الكربونية وأساليب احتسابها وفقًا للنطاقين الأول والثاني، بما يساهم في تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها بشكل دقيق ومنهجي. كما استعرضت الخطوات الأساسية لإعداد تقارير البصمة الكربونية، بدءًا من جمع البيانات وتحليلها، وصولًا إلى مراحل التدقيق والتحقق وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
كما ألقت الورشة الضوء على آليات تعويض الانبعاثات، خاصة من خلال شراء شهادات خفض الكربون، باعتبارها إحدى الأدوات الاستراتيجية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. وتم كذلك استعراض عدد من الأطر والمعايير الدولية المعتمدة، مثل GHG Protocol وISO 14064، باعتبارها مرجعيات أساسية لضمان دقة ومصداقية التقارير البيئية.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث دارت نقاشات ثرية تناولت أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق القرار، إلى جانب طرح حلول عملية لتعزيز الامتثال وتحسين الكفاءة البيئية.
وتعكس هذه المبادرة التزام اتحاد شركات التأمين المصرية بدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية داخل القطاع، بما يعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
