كتب سيد حسن
اختتم المؤتمر الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026، أعمال جلساته النقاشية بمجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف رسم ملامح مستقبل صناعة التأمين في القارة الأفريقية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسات المتخصصة، التي شارك فيها نخبة من رؤساء الهيئات الرقابية وخبراء التأمين وإعادة التأمين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مناقشات موسعة حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد المشاركون أهمية التوسع في تطبيقات الشمول التأميني، من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي والمزارعين، بما يسهم في رفع معدلات الاختراق التأميني التي لا تزال منخفضة في العديد من الأسواق الأفريقية.
كما أوصت الجلسات بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل شركات التأمين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في تطوير الخدمات التأمينية، وتبسيط إجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات، وتحسين تجربة العملاء، مع تعزيز منظومات الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استدامة الخدمات الرقمية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية، بما يدعم التكامل بين الدول الأفريقية، ويعزز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
وأكدت الجلسات أن التأمين المستدام أصبح ضرورة ملحة وليس خياراً، داعية إلى دمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيات شركات التأمين، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخضراء والبنية التحتية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وفي إطار دعم الكفاءات البشرية، أوصى المشاركون بتكثيف برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملين في القطاع، مع التركيز على إعداد جيل جديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاكتوارية وإدارة المخاطر والتكنولوجيا التأمينية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة.
كما أكدت التوصيات أهمية تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وتشجيع الابتكار، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والملاءة المالية لضمان استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء.
وشهدت الجلسات أيضاً مناقشات حول دور التأمين في دعم المشروعات القومية وتمويل التنمية، حيث أكد المتحدثون أن صناعة التأمين تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي داخل القارة.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن مستقبل صناعة التأمين الأفريقية يعتمد على التعاون والتكامل وتبني الابتكار، مع ضرورة العمل المشترك لزيادة الوعي التأميني وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، بما يجعل قطاع التأمين شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصادات أفريقية أكثر مرونة واستدامة.
