بقلم: د. يسري الشرقاوي
لا أحد ينكر أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية؛ فالشركات المساهمة والكيانات العائلية والفردية تتعامل شبه يومياً مع الجهاز الحكومي في التراخيص والتعاقد وصياغة القوانين، والمشكلة ليست في وجود هذه الشركات، بل في «المنطقة الرمادية» حين تتقاطع الملكيات المتداخلة وصلات أسر العاملين بالجهاز الإداري ومصالح الإعلام والعقار وحضور بعض المستثمرين داخل المجالس التشريعية دون أثر مكتوب يُقاس قبل صدور القرار؛ وهي مساحة تشبه لغماً صامتاً لا ينفجر كل صباح، لكنه يمنع تمهيد الأرض للنبت الصحيح.
فإذا بقي التقدير الشخصي «سيد الموقف» ارتفعت كلفة الخدمة العامة وتراجع المستثمر الباحث عن قاعدة واحدة للجميع، والحل لا يكمن في إنشاء جهاز فوق الأجهزة القائمة؛ فهيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد قائمتان، وقانون حظر تعارض المصالح موجود، ولائحة البرلمان تحظر على النائب التعاقد مع الدولة وتلزمه بفصل ملكيته عن الإدارة، غير أن الثغرة تكمن في ضعف الربط بين المخالفة وعقوبة تُرى، وبين الملكية والتصويت، وبين ترك المنصب والعمل فوراً في الجهة التي كان يراقبها.
فاتورة الفساد عالمياً ودروس 5 تجارب دولية
تضع الأرقام الظاهرة في نصابها؛ إذ يقدر صندوق النقد الدولي تكلفة الرشوة وحدها بنحو 1.5 إلى 2 تريليون دولار سنوياً (نحو 2 بالمئة من الناتج العالمي)، بينما تشير التقديرات الأوسع دولياً إلى تكلفة إجمالية تقارب 2.6 تريليون دولار (نحو 5 بالمئة من الناتج)، وفي تحليل الصندوق عام 2019 يرتبط تحسن السيطرة على الفساد بزيادة إيرادات الدولة بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج، وتجمع الدول الأفضل إيرادات أعلى بـ4.5 نقطة مئوية مقارنة بالأضعف، فيما يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي خسائر الدول النامية بنحو 1.26 تريليون دولار سنوياً.
وقد ضبطت خمس دول هذا التداخل بأدوات معلنة؛ فسنغافورة سجلت 84 نقطة في مؤشر مدركات الفساد واحتلت المرتبة الثالثة عالمياً، وحظرت كندا على كبار المسؤولين السابقين ممارسة الضغط لمصلحة شركات خاصة لمدة خمس سنوات، ونشرت تشيلي مئات الآلاف من اللقاءات بين المسؤولين وممثلي المصالح، وتصدر فرنسا رأياً معلناً قبل انتقال المسؤول إلى شركة كان يشرف عليها، وتعاقب كوريا الجنوبية على قبول هدية فوق حد منخفض حتى دون إثبات مقابل مباشر.
5 توصيات عملية للتطبيق في مصر دون أجهزة إضافية
واستكمالاً لرؤى التشخيص والعلاج لإصلاح بيئة الاقتصاد، تبرز خمس توصيات قابلة للتطبيق في مصر دون إنشاء جهاز جديد؛ أولها إقرار عقوبة رادعة تُرى تتجاوز الغرامة وإبطال العقد إلى الحرمان من الترشح للمجالس النيابية والتعاقد الحكومي من سنتين إلى خمس سنوات، ووقف الشركة المستفيدة عن بوابة التعاقدات للمدة نفسها، ونشر الاسمين رسمياً خلال سبعة أيام من الحكم أو القرار النهائي أسوةً بقوائم مؤسسات التمويل الدولية وتجارب أمريكا اللاتينية.
وتتمثل التوصية الثانية في فصل السلطة التشريعية عن مصلحة النائب التجارية؛ فلا يصوت النائب على قانون يرفع قيمة شركته أو يسهل نشاط قطاعه، بل يوقع قبل كل تصويت موضوعي إقراراً بعدم ملكية حصة مؤثرة، وإلا نُقل اسمه وجوباً إلى قائمة الممتنعين في مضبطة الجلسة مع عرض المخالفة على لجنة القيم خلال أسبوعين، بينما تقضي التوصية الثالثة بتطبيق «الإدارة العمياء» على غرار التجربة الأمريكية، بإلزام المسؤول خلال تسعين يوماً من تولي المنصب الحساس إما ببيع الأصل المتعارض أو وضعه لدى مدير مستقل معتمد لا يطلعه على قرارات البيع والشراء مع إرفاق شهادته بالإقرار.
أما التوصية الرابعة فتدعو إلى إطالة حظر عمل المسؤول بعد ترك منصبه في جهة كان يرخص لها أو يتعاقد معها من ستة أشهر إلى سنتين للوظائف العليا، مع نشر المخالفة وفسخ العقد الجديد بقوة القانون، في حين تلزم التوصية الخامسة بكشف مصدر كل مادة قانونية وتاريخ الاجتماعات بشأنها عبر حقل إلزامي في منظومة التشريع الإلكتروني بمجلسي النواب والوزراء يُنشر ملخصه قبل أربع وعشرين ساعة من التصويت.
بتطبيق هذه القواعد تبقى الأجهزة في مواقعها ويُغلق اللغم بأثر ملموس: عقوبة تمنع العودة السريعة إلى المنفعة، وتصويت لا يخدم شركة صاحبه، وملكية لا تحرك يد القرار، ومدة حظر حقيقية بعد ترك الكرسي، ونص قانوني يُعرف مصدره قبل أن يصير قانوناً؛ وعندها يبقى القطاع الخاص قاطرة، والجهاز العام سكة آمنة، والأرض مهيأة للنبت الصحيح.