بقلم: د. شيرين العدوي
لم تعد التسهيلات الائتمانية السريعة وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» مجرد أداة لتمكين القوة الشرائية؛ بل تحولت إلى «كرة ثلج مالية» تتدحرج حتى صارت مصيدة لديون متراكبة، في غياب التنظيم الشخصي والرقابي الكافي. وتتقاطع مسؤولية الفرد بظروفه ودوافعه — التي ربما تكون ملحة وعاجلة — مع دور الدولة والجهات الرقابية في ضبط السوق، وحتمية بناء بدائل مؤسسية تحمي الأسر من الانزلاق إلى التعثر.
كيف تتشكل مصيدة الديون المتوازية؟
تبدأ المصيدة عندما يلجأ الفرد إلى أكثر من جهة تمويلية في وقت واحد لتوسيع إنفاقه وتغطية التزاماته المالية السابقة — التي ربما كان الاقتراض فيها ملحًا كمرض وخلافه — بأخرى جديدة مع تعدد القنوات: شركات تمويل استهلاكي، وتطبيقات (BNPL)، ومحافظ هواتف محمولة وغيرها، حيث ينزلق المدين إلى تمويل إضافي دون أن يدرك أن مجموع الأقساط تجاوز قدرته الحقيقية على السداد.
هذه الديناميكية تشبه كرة الثلج؛ فكل قرض جديد يزيد حجم الالتزام الشهري ويقلص هامش المناورة في الميزانية الأسرية حتى يتحول إلى تعثر كامل مع أي صدمة بسيطة بسبب فعل طارئ، كما أن ثمة ثغرة هيكلية تزيد الخطر عندما لا تكون هناك قاعدة ائتمانية موحدة تغطي القطاع المصرفي وغير المصرفي معًا، فقد يحصل العميل على تسهيلات متوازية من جهات لا ترى كامل صور التزامه.
ولا يمكن اختزال الظاهرة في حكم أخلاقي واحد يقع على المقترض؛ فهناك فارق جوهري بين المضطر الذي يستدين لتلبية حاجات أساسية مع غلاء المعيشة المتزايد، وبين مساق استهلاكي يجري فيه الفرد وراء العروض التسويقية والخوارزميات المورطة. وفي الحالتين يظل وعي المستهلك بحجم التزاماته وبنسبة الاستقطاع من دخله خط الدفاع الأول، فعلى الفرد أن يقرأ بنود العقد كاملة ليتجنب فخاخ الاستدانة من أجل سداد دين، مع الاستعلام الدوري عن التقرير الائتماني (I-SCORE) ليطلع على أي تسهيلات مسجلة باسمه لتساعده في التصحيح المبكر قبل التراكم.
التحرك الرقابي وسد ثغرة التمويل المتعدد
ورغم ذلك تحركت الدولة على جهتين محوريتين هما البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لضبط سوق التمويل الاستهلاكي، حيث أصدرت دليلًا شاملًا لقواعد تستند فيها إلى قانون رقم 18 لسنة 2020، يغطي الترخيص والحوكمة والعقود والإفصاح والتسويق وحماية العملاء، كما يجري العمل على تعزيز الهوية المالية الرقمية ومنصة «هوية» لإغلاق ثغرة التمويل المتعدد عبر سجل ائتماني تمويلي موحد يغطي القطاعين المصرفي وغير المصرفي معًا.
روشتة الخروج المستدام لحماية الأسرة والسوق
ولكن بعد وقوع الأزمة لدى كثيرين، يتطلب المخرج المستدام مبادرة خروج متعددة المسارات تشمل إعادة هيكلة الديون للمتعثرين عبر آليات جدولة موحدة أو شراء المديونية التي تتيح سداد القرض القديم والحصول على بديل آمن بشروط أوضح مع عدم تجاوز نسبة الاستقطاع الآمنة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والإرشاد الائتماني وإطلاق حملات توعية قبل توقيع هذه العقود، مع دمج وحدات إرشاد مالي في فروع البنوك وشركات التمويل وربط الموافقة باجتياز اختبار وعي مبسط يوضح التكلفة الكلية ومخاطر التأخر.
كما تبرز أهمية إطلاق مبادرات تمويلية ميسرة للحالات الحرجة في مجالات الصحة والتعليم وهدم المسكن بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والقطاع المصرفي، وتفعيل منصات التوعية المالية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية» وقنوات البنوك لتقديم أدوات محاكاة بسيطة بحاسبة القرض وسيناريوهات التأخير، فضلًا عن نشر دليل علمي عملي لحقوق المستهلك مستندًا إلى دليل الهيئة؛ وهكذا يمكن تحويل كرة ثلج القروض إلى مسار مالي مستدام يحمي ميزانية الأسرة وسوق التمويل الاستهلاكي معًا.
المصدر: مؤسسة الأهرام