الاقتصاد

«غرفة المطاعم السياحية» تمهل المنشآت حتى 15 أكتوبر لاعتماد قوائم الأسعار

شارك المقال:
*«غرفة المطاعم السياحية» تدعو أعضاءها لتحديث واعتماد قوائم أسعار خدماتها قبل 15 أكتوبر المقبل*

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري رئيس الغرفة، أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم والمحال السياحية إلى سرعة مراجعة وتحديث قوائم أسعار الخدمات المقدمة لروادها، واعتمادها رسميًا من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، تفاديًا للتعرض لأي إجراءات قانونية أو عقوبات مقررة على المنشآت المخالفة.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعو لتحديث واعتماد قوائم الأسعار من وزارة السياحة والآثار

وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي، أن هذا التحرك يأتي استنادًا إلى خطاب رسمي تلقته من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، تضمن رصد عدد من الملاحظات الميدانية التي قد ترتقي إلى مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

ملاحظات لجان التفتيش على قوائم الأسعار

وكشفت الغرفة أن أبرز الملاحظات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار تمثلت في عدم إعلان بعض المنشآت عن الأسعار المعتمدة للخدمات المقدمة، أو التعامل مع الرواد بأسعار غير معتمدة رسميًا من الوزارة، فضلًا عن تقاعس منشآت أخرى عن تحديث قوائم أسعارها المعتمدة منذ سنوات.

وأشارت إلى أنها عممت منشورًا دوريًا عاجلًا على أعضاء الجمعية العمومية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في خطاب الوزارة والإسراع بتوفيق الأوضاع القانونية لقوائم الأسعار، بما يدعم جهود الارتقاء بجودة السياحة المصرية وتجربة الزوار.

مهلة حتى 15 أكتوبر 2026 لتوفيق الأوضاع

وأعلنت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار قررت منح المنشآت والمطاعم السياحية ومحال الحلويات الخاضعة لإشراف الغرفة والوزارة مهلة رسمية حتى يوم 15 أكتوبر 2026، لتقديم قوائم أسعارها واستكمال إجراءات اعتمادها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأكدت غرفة المطاعم السياحية أن منح هذه المهلة يستهدف إتاحة الفرصة الكافية أمام كافة المنشآت لتصويب أوضاعها الإدارية، بما يضمن استقرار وانتظام العمل والالتزام بالتعليمات المنظمة للنشاط السياحي.

حملات رقابية موسعة عقب انتهاء المهلة

ونبهت الغرفة إلى أن وزارة السياحة والآثار ستواصل فور انقضاء المهلة المحددة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت والمطاعم السياحية في مختلف محافظات الجمهورية، للتحقق من التزامها بالعمل وفق قوائم أسعار حديثة ومعتمدة رسميًا.

وجددت الغرفة مناشدتها لجميع أعضائها بسرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي، حرصًا على مصالح المنشآت وتجنبًا لأي عقوبات قانونية تترتب على مخالفة الضوابط المنظمة.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك! 🚀