العقارات

عاصم الجزار وأحمد شلبي يبحثان رؤية «الجبهة الوطنية» لتنظيم السوق العقاري

شارك المقال:
*عاصم الجزار يبحث مع أمانة الإسكان بالجبهة الوطنية رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري "ضمان الحقوق المتوازنة بين جهة الولاية والمطور والمواطن اساس تنظيم السوق"

عقدت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والدكتور أحمد شلبي، أمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية، وبمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لبحث صياغة رؤية متكاملة لتنظيم القطاع العقاري ودعم دوره في النمو الاقتصادي وتصدير العقار.

وانطلقت المناقشات من مبدأ أن ضمان الحقوق المتوازنة بين جهة الولاية والمطور والمواطن يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار السوق، عبر إعداد حصر شامل ودقيق للتحديات التنظيمية والتشريعية والتمويلية والتنفيذية والتعاقدية المؤثرة على البرامج الزمنية للمشروعات.

التمييز الموضوعي بين المطور المتأخر والمطور المتعثر

شدد الاجتماع على ضرورة عدم التعامل مع جميع حالات تأخر المشروعات بمعيار واحد، بل وضع مؤشرات موضوعية للتقييم والتصنيف تميز بوضوح بين «المطور المتأخر» و«المطور المتعثر» استنادًا إلى الملاءة المالية والقدرة الفنية والخبرة السابقة والموقف التنفيذي الفعلي على أرض الواقع.

كما أكدت الرؤية أهمية تحديد المسؤوليات بدقة بين جميع الأطراف، لا سيما ما يتعلق بجاهزية الأراضي واستكمال الموافقات والاشتراطات اللازمة لبدء التنفيذ، لعدم تحميل المطور الجاد أعباء تأخيرات خارجة عن نطاق سيطرته.

حماية أموال المواطنين وتوازن التدفقات المالية للتنفيذ

وضعت أمانة الإسكان حماية حقوق العملاء في صدارة أولوياتها عبر صياغة أطر تعاقدية شفافة تحدد الالتزامات ومواعيد التسليم وآليات التعامل مع الظروف الاستثنائية منذ التعاقد وحتى التسليم النهائي.

وناقشت الأمانة ضوابط تنظيم الحسابات المالية للمشروعات بما يحقق معادلة متوازنة تحفظ حصيلة مبيعات المواطنين من جهة، وتتيح للمطور الجاد السيولة والتدفقات اللازمة لاستكمال مراحل البناء دون أن تتحول أدوات الحماية إلى عائق يعطل التنفيذ.

إنشاء اتحاد للمطورين وإطار تشريعي لممارسة المهنة

تضمنت الآليات التنظيمية والتشريعية المطروحة للدراسة التوجه نحو إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ووضع قواعد واضحة لتسجيل وتصنيف الشركات ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري ضمن إطار تشريعي مستدام.

ومن المقرر أن تواصل أمانة الإسكان بحزب الجبهة الوطنية تجميع مقترحات أعضائها وخبرائها للانتقال من الحلول الجزئية المؤقتة إلى منظومة تنظيمية شاملة تعزز ثقة المستثمرين والمواطنين وترفع كفاءة السوق العقاري المصري.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك