رئيس الوزراء يعقدُ اجتماعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
لمناقشة تحديات الوضع الراهن ودفع عجلة الإنتاج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و نائبية د. هاني محمود والنائب عمرو أبو العيون، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس غرفة أسيوط والمهندس/ طارق السلاب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة وممثل للغرفة لدى الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بهم، في مختلف المناسبات والظروف، مضيفا: “مررنا معاً بالعديد من الأزمات، واستطعنا، بفضل الله، أن نتخطى كل التحديات، وكان هناك دوماً تعاون بيننا، بما يسهم في استقرار الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.
خلال الإجتماع استعرض سيادته تطورات الموقف الراهن في ضوء المُستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحدياً غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “ما نمر به يُمثل ظرفاً استثنائياً، يفرض تبعاتٍ صعبة على مُختلف دول العالم، ولكننا نأمل ألا يستغرق هذا الظرف وقتاً أطول مؤكداً أن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية، مُشدداً على أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف لافتا إلى أن دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمدٍ طويل، في ظل الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حالياً، مؤكداً أن هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، وكذا السعي لعدم حدوث زيادات كبيرة في مُعدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة خاصة وأن هذا الظرف يعتبر استثنائياً مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كل ما يخص السلع والأسعار، والرد على أي شائعات في هذا الإطار.
من جانبه أشار السيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هذه الأزمة برغم صعوبتها، تعدُ مُختلفة عن الأزمات السابقة، نظراً لعدة أمور من أهمها مرونة سعر الصرف، الذي امتص الكثير من الصدمات، بالإضافة إلى تجاوب الوزراء المعنيين وتعاملهم بقرارات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.
وخلال الاجتماع، أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت بمنتهى الاحترافية منذ بداية الأزمة؛ إذ تشهد الأسواق حالياً وفرةً في الخامات، ووجود سعر صرف مرن، وتوافر للنقد الأجنبي، فضلاً عن نهج المصارحة والمكاشفة الذي يتبعه المسؤولون بشأن أبعاد الأزمة كافة. وبناءً عليه، ستكون الأسعار تنافسية، ولن يلجأ أحدٌ إلى احتكار أو إخفاء أي سلعة.
وأكدوا أن رصيد الأدوية المتوافر حالياً يغطي عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأزمة قد تخلق عدداً من الفرص التي يجب العمل على استثمارها.
كما طرح رؤساء الغرف الصناعية والتجارية عدداً من المُقترحات التي تُسهم في الحفاظ على مُعدلات النمو المُتحققة في عددٍ من القطاعات، بالإضافة إلى طرح حزمةٍ من التيسيرات الهادفة لتنشيط القطاعات المستهدفة.
وتناول رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بالشرح ما عكسته أحداث المنطقة، وتتحمله دول العالم حاليا، من زيادة في أسعار المواد الخام من المنبع، وكذا زيادة أسعار وتكلفة الشحن، وأسعار المحروقات، وهذه كلها عوامل أثرت في أسعار مختلف السلع.
وفي ختام الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن كحكومة ملتزمون بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية حاليا في مسار يُشيد به الجميع”. كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحادين؛ لمتابعة الأسواق أولاً بأول، وحل أي مُشكلة تطرأ.
