بقلم: د. علي الدكروري
يمر الاقتصاد المصري بمرحلة مهمة تتطلب البناء على ما تحقق من استقرار، والانتقال بصورة أكبر إلى اقتصاد يقوده الإنتاج والاستثمار والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو.
ومن هذا المنطلق، أرى أن إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة، عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، يمثل خطوة مهمة، خاصة مع تأكيد الحكومة أن البرنامج الجديد سيكون برنامجاً وطنياً يُطرح للحوار مع الخبراء والمتخصصين قبل إعلانه بصورة نهائية مع تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس والمتابعة؛ وهنا تكمن أهمية أن يقوم على مؤشرات حقيقية يشعر بها المواطن والمستثمر، وليس فقط على أرقام مالية ونقدية تتحسن على الورق.
الإنتاج وسلاسل التوريد المحلية في قلب النمو المستدام
الإنتاج يجب أن يكون في قلب البرنامج الاقتصادي الجديد؛ فالصناعة والزراعة والخدمات القابلة للتصدير تمثل الركائز الأساسية لأي نمو مستدام لأنها توفر فرص العمل، وتدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتقلل الاعتماد على الواردات.
والأمر لا يتعلق فقط بإنشاء مصانع جديدة، وإنما ببناء سلاسل إنتاج متكاملة داخل الاقتصاد المصري بحيث يرتبط المصنع الكبير بعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر المكونات والخدمات محلياً؛ فكلما زادت نسبة المكون المحلي انخفضت فاتورة الاستيراد وارتفعت القدرة التنافسية للمنتج المصري وأصبح التوسع في التصدير أكثر واقعية واستدامة.
سرعة الإجراءات وتمكين المستثمر المحلي
وفي الوقت نفسه، لا يبحث المستثمر عن الحوافز والإعفاءات فحسب، بل يبحث قبل كل شيء عن السرعة والوضوح والاستقرار، ويطرح سؤالاً جوهرياً: كم يستغرق الوقت من اتخاذ قرار الاستثمار إلى بدء التشغيل والإنتاج؟ لذلك فإن استمرار الدولة في تبسيط التراخيص وتوحيد جهات التعامل والتحول الرقمي وتسريع تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والإفراج الجمركي يمثل حافزاً استثمارياً حقيقياً يختصر دورة التشغيل ويخلق فرص عمل وعائداً أكبر.
كما يجب أن يحتل الاستثمار المحلي موقعاً متقدماً بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي؛ فعندما يجد رجل الأعمال المصري قواعد واضحة وإجراءات سريعة وتمويلاً مناسباً، يصبح شريكاً طبيعياً وحلقة وصل مهمة مع رأس المال والخبرات والأسواق العالمية.
إدارة الدين والاستثمار في الإنسان والحماية الاجتماعية
وتبرز كذلك أهمية تحسين إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته تدريجياً وإطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل، مع توجيه التمويل إلى المشروعات الإنتاجية التي ترفع الطاقة الصناعية وتدعم الصادرات، وتوفير مساحة أكبر داخل الموازنة للتعليم والصحة والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي.
ولا ينجح أي برنامج اقتصادي دون الاستثمار في الإنسان؛ فالمستثمر يستطيع استيراد أحدث المعدات سريعاً لكنه يحتاج إلى كوادر من الفنيين والمهندسين والمديرين، ما يستلزم ربط التعليم الفني والتدريب والجامعات باحتياجات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
إن المعيار الحقيقي لنجاح البرنامج الوطني المقبل يتجسد في مصانع أكثر، وإنتاج أكبر، وصادرات أعلى، وشركات مصرية تتوسع، وفرص عمل أفضل، ودخل حقيقي يتحسن بصورة مستدامة؛ لتحويل الاستقرار الذي تحقق إلى نمو وإنتاج ينعكس على معيشة المواطن.