بقلم: مصطفى محمد القرشي
لم يعد السؤال اليوم: كم اتفاقية وقّعتها الشركات السعودية في سوريا؟ بل: كم اتفاقية بدأت تغادر بالفعل طاولة التوقيع باتجاه التنفيذ؟ خلال أشهر قليلة بدأت الإجابة تتشكل؛ فمشروع رقمي بمليارات الريالات انتقل من المنافسة إلى الترسية وتوقيع اتفاقية التنفيذ، ومشروع تطوير مطار حلب انتقل إلى ترتيبات وجدول تنفيذي، ودراسات فنية لمشروعات المياه تحركت إلى مرحلة أكثر تقدماً، وعقود سعودية في الطرق والبنية التحتية ومواد البناء بدأت تتجاوز مذكرات التفاهم إلى التعاقد والاستعداد للتنفيذ.
لكن ثمة زاوية أخرى في هذه القصة لا تقل أهمية عن إعادة بناء الاقتصاد السوري: ماذا تعني هذه المشروعات للاقتصاد السعودي نفسه؟ فالسوق السورية قد لا تكون فقط وجهة لرأس المال السعودي، وإنما اختباراً جديداً لقدرة القطاع الخاص السعودي على الانتقال من النمو داخل المملكة إلى تصدير خبرته ورأس ماله وخدماته ومنتجاته إلى أسواق المنطقة.
من الاتفاقيات إلى العقود وتأسيس الوجود المستدام
بدأ المسار الاستثماري السعودي–السوري يتسارع خلال 2026 مع توقيع عقود واتفاقيات في الاتصالات والطيران والمياه والبنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والتدريب، وكان من أبرزها مشروع «SilkLink» الذي تنفذه مجموعة «stc» باستثمار يتجاوز 3 مليارات ريال، ويستهدف إنشاء أكثر من 4,500 كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية إلى جانب مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية الدولية؛ وهو مشروع يعيد بناء جزء من البنية الرقمية السورية ويمثل في الوقت نفسه توسعاً خارجياً لشركة سعودية كبرى وتصديراً للقدرات التي بنتها المملكة خلال سنوات التحول الاقتصادي.
وفي قطاع البنية التحتية، انتقل مشروع تأهيل وتطوير محور دمشق–تدمر–دير الزور خطوة إضافية بعد إرسائه على شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، قبل أن يشهد معرض «إعمار 2026» الإعلان عن عقد لشركة «الرواف» في الطرق والبنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب بدئها خطوات عملية لتأسيس شركة جديدة في سوريا لتوسيع نشاطها الاستثماري؛ ما يعني طلباً محتملاً على الخبرة الهندسية والإدارة والمقاولات وسلاسل التوريد والمعدات والتمويل والتأمين وبناء وجود استثماري مستدام.
مواد البناء وسلاسل التوريد لـ42 شركة سعودية
وتظهر زاوية أكثر مباشرة في عقود «إسمنت الجوف»، حيث أُعلن خلال «إعمار 2026» عن عقود لتوريد الإسمنت بقيمة 72 مليون دولار بين مجموعة الحسن القابضة وإسمنت الجوف مع جاهزية العقد للتنفيذ الفعلي، ليقترن تصدير الخدمة والخبرة بتصدير السلعة، وهو مسار لم يعد افتراضياً؛ ففي مارس الماضي بدأ معمل إسمنت عدرا طحن الكلنكر المورد من شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية ضمن اتفاق لتوريد 200 ألف طن على دفعات، ما يفتح آفاقاً لمصنعي الحديد والإسمنت والزجاج والكابلات والأنابيب والمعدات الكهربائية وأنظمة المياه والتكييف ومواد العزل والتشطيب.
وفي القطاع العقاري، دخل مشروع «شام فيو» في دمشق مرحلة أكثر تقدماً مع توقيع عقود توريد للبنية التحتية ومواد البناء والإكساء، ليحرك منظومة متكاملة من التصميم والهندسة والتمويل والتشغيل والصيانة، بالتزامن مع مشاركة 42 شركة سعودية في معرض «إعمار 2026»، وهو رقم يكشف انتقال الاهتمام إلى قاعدة أوسع تفتح الباب أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والموردين للدخول في سلاسل التوريد خلف الشركات الكبرى، بدعم من أدوات التمويل وإدارة المخاطر وفي مقدمتها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتأمين الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية.
رؤية 2030 وتدويل القطاع الخاص مع إدارة المخاطر
يكتسب هذا التوجه أهميته داخل الصورة الأكبر لـمسيرة التنمية وحماية مكتسبات الاقتصاد السعودي؛ إذ تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، بينما بلغت نحو 51% في 2025، مما يجعل التوسع الإقليمي وسيلة لتنويع مصادر دخل الشركات السعودية جغرافياً وتقليل اعتمادها على دورة الإنفاق والمشروعات المحلية وحدها، وتحويل خبراتها في الطرق والاتصالات وتحلية المياه والصناعة إلى صادرات وإيرادات خارجية.
وفي المقابل، لا يمثل كل مال خارج الحدود مكسباً تلقائياً ما لم يقترن باستخدام منتجات وخدمات سعودية، وعوائد مستدامة، وحماية قانونية واضحة للعقود، وكفاءة تحويل الأرباح، وتنافسية كلفة سلاسل الإمداد؛ فسوريا رغم موقعها الجغرافي الذي قد يجعلها بوابة لربط الخليج ببلاد الشام وتركيا وشرق المتوسط، تظل سوقاً تتطلب تقييماً دقيقاً وتسعيراً واعياً للمخاطر التنظيمية والتمويلية والسياسية والأمنية والتشغيلية.
إن المعيار الحقيقي للنجاح لن يكون فقط كم مشروعاً سعودياً نُفذ على الأرض السورية، بل كم منتجاً سعودياً دخل السوق، وكم عقداً ناله مصنع أو منشأة صغيرة ومتوسطة، وحجم الإيرادات الخارجية المتولدة؛ فحين يتحول الطريق وشبكة الاتصالات والمشروع العقاري إلى بوابة للصادرات والموردين بمساندة منظومة تمويل وتأمين كفؤة، نكون أمام معادلة مزدوجة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوسع أسواق القطاع الخاص السعودي خارج الحدود.