
جدد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته اللاذعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسته النقدية، داعياً إلى خفض تكلفة الاقتراض بشكل فوري، ومؤكداً أن إدارة أسعار الفائدة تتطلب قيادة أكثر دراية بمتطلبات النمو الاقتصادي وضخ السيولة في الأسواق.
بحث خيارات إقالة رئيس البنك المركزي
وكشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الإدارة الأمريكية تعكف على دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بإمكانية عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء مدة رئاسته الرسمية المقررة في شهر مايو 2026، رداً على تساؤلات حول مدى جاهزية هذا الخيار.
وكان باول قد شدد مراراً على أن استقلال البنك المركزي محمي بالتشريعات الفيدرالية ولا يجوز عزله بقرار سياسي، في حين واصل ترامب هجومه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً باول بلقب “فات الأوان”، في إشارة إلى تأخر قرارات التيسير النقدي، وسط نقاشات حول مؤشرات دعم الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة تباطؤ النمو.
توقعات بتثبيت الفائدة في نطاق 4.25% و4.5%
من جانبه، صرح باول أمام النادي الاقتصادي بشيكاغو بأن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الضغوط التضخمية وتباعد بين البنك وأهدافه في حماية التوظيف واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الفيدرالي في وضع ملائم لانتظار اتضاح الرؤية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وتحدد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نطاق الفائدة حالياً بين 4.25% و4.5%، بينما تُجمع تقديرات الأسواق عبر أداة FedWatch لبورصة شيكاغو بنسبة تتجاوز 90% على ترجيح تثبيت الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
تحذيرات من تداعيات كارثية على استقرار وول ستريت
وحذرت السيناتور إليزابيث وارن من العواقب الوخيمة لأي تدخل سياسي في عمل البنك المركزي، مؤكدة في مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNBC أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ستقوض ثقة المستثمرين وتؤدي إلى انهيار دراماتيكي في أسواق الأسهم والمال الأمريكية.
ويرى خبراء المال والاقتصاد أن الحفاظ على استقلالية قرارات الفائدة يشكل صمام أمان لاستقرار النظام المالي العالمي، وأن تصعيد الخلاف مع الفيدرالي قد يثير مخاوف التضخم والركود الاقتصادي على المدى الطويل.