
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مجدداً مطالبته بخفض أسعار الفائدة، حيث صرح قائلاً: «لو كان لدينا رئيس للاحتياطي الفيدرالي يفهم ما يفعله لكانت أسعار الفائدة ستنخفض أيضاً، وعليه أن يقوم بخفضها فوراً».
تلويح البيت الأبيض ببحث الإقالة وتحليل قانوني جديد
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن ترامب وفريقه الرئاسي يواصلون تقييم إمكانية إقالة باول، موضحاً أن الإدارة تدرس ما إذا كان هناك تحليل قانوني جديد يتيح اتخاذ مثل هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ السياسة النقدية الأمريكية.
وكان جيروم باول قد صرح في وقت سابق بأنه لا يمكن إقالته بموجب القانون المنظم للبنك المركزي، مشدداً على اعتزامه استكمال فترة ولايته القانونية حتى نهايتها في مايو 2026، في حين وصفه ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بلقب “فات الأوان”، في إطار هجومه المستمر على مسؤولي البنك.
باول يحذر من آثار التعريفات الجمركية وتثبيت الفائدة
ويرى مراقبون أن تصريحات باول أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو زادت من التوتر؛ حيث حذر من أن خطط الرسوم والتعريفات الجمركية قد تغذي التضخم على المدى القريب وتعرقل جهود البنك الرامية لتحقيق أهدافه المزدوجة في استقرار الأسعار ورفع معدلات التوظيف، بما يتماشى مع نقاشات توقعات تثبيت أسعار الفائدة المصرفية والسياسة النقدية العالمية.
وتستهدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حالياً معدل اقتراض يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو النطاق المستقر منذ ديسمبر، بينما تشير العقود الآجلة عبر أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو إلى احتمال يتجاوز 90% لتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم.
تحذيرات من انهيار الأسواق في حال إقالة باول
وفي المقابل، حذرت قيادات في الحزب الديمقراطي من خطورة الخطوة؛ حيث أكدت السيناتور إليزابيث وارن لشبكة CNBC أن المساس باستقلالية البنك المركزي وإقالة رئيسه سيقود إلى عواقب كارثية وتدهور حاد للأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وشددت وارن على أن احترام استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية يمثل ركيزة جوهرية لثقة المستثمرين العالميين واستقرار العملة والاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات المالية المتصاعدة.