كتب : حسام النوام
توقع الدكتور علي الدكروري، رائد الأعمال والمستشار الاستراتيجي الدولي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر غدًا الخميس 24 سبتمبر، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والظروف الجيوسياسية، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة نحو التيسير النقدي.
وأوضح الدكروري أن توقعه يستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع بصورة محدودة إلى 14.9% مقابل 14.7%، بما يدفع إلى استمرار قدر من الحذر في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مستويات أسعار الفائدة الحالية، البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض، لا تزال توفر هامش فائدة حقيقيًا موجبًا، بما يدعم استقرار توقعات التضخم ويحافظ على جاذبية أدوات الادخار بالجنيه المصري.
وأضاف الدكروري أن التطورات الخارجية ما زالت تمثل أحد أهم عناصر عدم اليقين أمام صانع السياسة النقدية، خاصة في ظل تحركات أسعار الطاقة، والتوترات الإقليمية، إلى جانب اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي المصري إلى التريث قبل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.
وأكد أن التثبيت خلال الاجتماع الحالي يمثل، وفق تقديره، السيناريو الأقرب في إطار سياسة نقدية تقوم على التدرج والحذر، مع إمكانية عودة البنك المركزي إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، حال استمرار تراجع معدلات التضخم وهدوء الضغوط الخارجية.
وشدد الدكروري على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار من ناحية، والعمل على خفض تكلفة التمويل أمام الاستثمار والإنتاج من ناحية أخرى، عندما تسمح المؤشرات الاقتصادية والظروف الخارجية بذلك.
وتأتي هذه الرؤية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي يترقب السوق نتائجه في ضوء مسار التضخم وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة وتدفقات الاستثمار والظروف الجيوسياسية.
د. علي الدكروري
رائد أعمال ومستشار استراتيجي دولي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية
