كتب: حسام النوام
توقع الدكتور علي الدكروري، رائد الأعمال والمستشار الاستراتيجي الدولي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 24 سبتمبر، ريثما تتضح تطورات التضخم وأسعار الطاقة والظروف الجيوسياسية قبل استئناف التيسير النقدي.
وأوضح الدكروري أن هذا التقدير يستند إلى قراءة متوازنة للمؤشرات الاقتصادية؛ حيث تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يوليو بما يعكس مسارًا إيجابيًا، غير أن الارتفاع المحدود في التضخم الأساسي إلى 14.9% مقارنة بـ14.7% يستدعي قدرًا من التحوط في إدارة السياسة النقدية.
هامش فائدة حقيقي موجب عند 19% للإيداع و20% للإقراض
وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض لا تزال تحقق هامش فائدة حقيقيًا موجبًا، يدعم استقرار توقعات الأسعار ويحافظ على جاذبية أدوات الادخار بالجنيه المصري، بالتكامل مع قراءاته الاقتصادية الدولية حول حركة رأس المال وخريطة الاستثمار.
ولفت المستشار الاستراتيجي إلى أن المتغيرات الخارجية لا تزال تشكل عنصر عدم يقين رئيسي أمام صانع السياسة النقدية، لا سيما في ظل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية، فضلًا عن تبني عدد من البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية أكثر تشددًا تدفع نحو التريث المؤقت.
التدرج نحو خفض تكلفة التمويل ودعم الإنتاج
وأكد الدكروري أن قرار التثبيت في الاجتماع الراهن يمثل السيناريو الأقرب ضمن نهج نقدي يقوم على التدرج والحذر، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام العودة إلى الخفض التدريجي لأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة حال استمرار انحسار التضخم وهدوء الضغوط الخارجية.
وشدد في ختام رؤيته على أن المرحلة القادمة تتطلب موازنة دقيقة بين صون استقرار الأسعار من جهة، وخفض تكلفة التمويل لتحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة أخرى متى سمحت المؤشرات الكلية وتدفقات الاستثمار بذلك.