الاقتصاد

نديم سمنه: الساحل الشمالي حقق 10.4 مليار دولار والسوق يحتاج ضبط العوائد

شارك المقال:
نديم سمنه: أسعار الساحل الشمالي شهدت ارتفاعات كبيرة والسوق يحتاج إلى ضبط العلاقة بين الأسعار والعوائد

أكد نديم سمنه، خبير الاستثمار والاستراتيجيات وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن أسعار العقارات في الساحل الشمالي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن تقييم منطقية هذه المستويات السعرية يجب أن يستند إلى البيانات الفعلية ومعدلات العائد الاستثماري لا إلى الانطباعات العامة.

وأوضح سمنه أن الشريط الساحلي الممتد لنحو 230 كيلومتراً من مارينا حتى مرسى مطروح حقق مبيعات تُقدر بنحو 10.4 مليار دولار خلال عام 2025، أي ما يعادل قرابة 520 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو ثلث مبيعات كبار المطورين العقاريين في مصر، بزيادة تقارب 6 أضعاف مقومةً بالدولار مقارنة بمستويات ما قبل خمس سنوات.

وأشار إلى أن الأسعار المعلنة لبعض الوحدات الفاخرة، ولا سيما الفيلات التي تصل إلى 8 أو 9 ملايين دولار، ترتبط في جانب كبير منها بأنظمة السداد طويلة الأجل في حين يمنح مطورون خصومات كبيرة عند الدفع النقدي، مبيناً أن المؤشر الأكثر واقعية للقيمة السوقية هو أسعار الطلب الحالية للوحدات المسددة بالكامل في السوق الثانوية.

مقارنة الأسعار مع البحر الأحمر ومنتجعات أوروبا

وبيّن خبير الاستثمار، الذي يؤكد في تحليلاته أن الاستشارات الإدارية تصنع القيمة حين تربط الاستراتيجية بالتنفيذ، أن أسعار المتر في المجتمعات المغلقة بالساحل الشمالي تتراوح حالياً بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه، بينما تبرز منطقة البحر الأحمر كمنافس قوي بفضل قابليتها للسكن والسياحة طوال العام، إذ يتراوح سعر المتر في الجونة بين 110 آلاف و250 ألف جنيه ويبلغ متوسطه في سوما باي نحو 150 ألف جنيه.

وعلى صعيد المقارنة بالوجهات الأوروبية المماثلة في مستوى الخدمات، أوضح سمنه أن أسعار المتر في منتجع «لوشتيتسا باي» بالجبل الأسود تتراوح بين 7,200 و14 ألف دولار، وفي «كوستا نافارينو» باليونان بين 7 آلاف و18 ألف دولار، لافتاً إلى أن عقارات الساحل المصري تتضمن ضمنياً حق استخدام الشاطئ الذي يمثل في بعض شواطئ أوروبا تكلفة يومية مرتفعة على الأسر صيفاً.

معدل الرسملة وضغوط الفجوة بين السعر والعائد

وشدد سمنه على أن التحدي الجوهري في السوق العقارية يكمن في العلاقة بين أسعار الوحدات والعائد المتوقع، موضحاً أن معدل الرسملة العادل يتراوح بين 7.5% و8%، أي بزيادة تقارب 2.5% فوق معدل العائد الخالي من المخاطر لتعويض مخاطر الاستثمار العقاري.

وضرب مثالاً بوحدة من 3 غرف نوم تؤجر مقابل 25 ألف جنيه لليلة لمدة 60 يوماً لتدر صافي دخل تشغيلي بنحو 1.35 مليون جنيه سنوياً بعد المصروفات، وهو ما يمنحها قيمة تقديرية تقترب من 17.5 مليون جنيه، بينما تُعرض وحدات مماثلة في السوق الثانوية بأسعار بين 20 و30 مليون جنيه، فينخفض معدل الرسملة الفعلي إلى ما بين 4.5% و6.75%، الأمر الذي يبطئ السيولة في الساحل الشمالي وقطاع العقارات المصري عموماً ما لم تُضبط الأسعار أو ترتفع الإيجارات.

فصل حق الانتفاع بالشاطئ عن ملكية الوحدة

وطرح سمنه نموذج فصل حق الانتفاع بالشاطئ عن ملكية الوحدة العقارية باعتباره تطوراً واعداً لمستقبل الساحل الشمالي، إذ يسهم في تقليل أعباء الصيانة على الملاك، وإتاحة دخل إيجاري لفترات أطول، وتوفير إيرادات مستدامة للمطورين للحفاظ على جودة الخدمات، فضلاً عن رفع قيمة الأراضي الساحلية وتنويع خيارات الإقامة أمام السائحين.

واختتم بالتأكيد على أن مسار أسعار الساحل الشمالي سيظل رهناً باتجاهات أسعار الفائدة ومستويات الإيجارات ومدى نضج المنتجعات وتحولها التدريجي من وجهات صيفية موسمية إلى مجتمعات عمرانية وسياحية تعمل على مدار العام.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك! 🚀