بقلم: د. سالي صلاح – خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي
كان الاحتلال قديماً يُفرض بالدبابات والمدافع، أما اليوم فبات يُصاغ بالعقود وتحت مسميات براقة مثل «الاستثمار» و«الشراكات الاستراتيجية»، غير أن النتيجة النهائية تظل واحدة من وجهة نظر استراتيجية واقتصادية: فقدان السيطرة الوطنية على الموارد الأساسية.
وتستعرض هذه القراءة التحليلية، من واقع عمل الكاتبة رئيساً تنفيذياً لشركة «Smart Strategic Business Solutions» وخبيرةً في تحويل مسارات الشركات بالأسواق المتقلبة، خريطة التوسع الإماراتي في الأراضي الزراعية والموانئ والمواقع الاستراتيجية في مصر وتداعياتها الاقتصادية، بالتوازي مع النقاش الدائر حول توجهات الاستثمار الاستراتيجي والشراكات الاقتصادية.
قراءة دكتورة سالي صلاح لتوسع الشركات الإماراتية بالأراضي
وفقاً لتقارير منظمة «GRAIN» العالمية المتخصصة في رصد استحواذ الشركات على الأراضي (Land Grabbing)، تستثمر شركة «ألف دهرا» (Al Dahra) في أكثر من 260,000 هكتار (نحو 2.6 مليون فدان) داخل مصر لإنتاج الأعلاف والمحاصيل والفواكه الموجهة للتصدير، بينما تمتلك شركة «جِنان» (Jenaan) التابعة لمجموعة «IHC» الإماراتية نحو 52,000 هكتار (520 ألف فدان) لمزارع الألبان والفواكه والأعلاف، في حين ضخت «IHC» نفسها أكثر من 10 مليارات دولار خلال الفترة (2021–2024) في قطاعات الزراعة والعقارات والطاقة والاتصالات بمصر.
وقبل دخول الجانب الإماراتي مشروع «الهاشمية» في وادي النطرون، كان يستحوذ بالفعل على 10 آلاف فدان بالمشروع، مع السيطرة على نحو 788 ألف فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة التي جهزتها الدولة المصرية بشبكات المياه والكهرباء والطرق من أموال الشعب، لتُمنح في النهاية لشركات مثل الزهراء وألف دهرا وجِنان لزراعتها بما يخدم الأمن الغذائي للإمارات لا لمصر، في معادلة تختزل المشهد بين أرض بلا شعب وشعب بلا أرض.
لمن يتحقق الأمن الغذائي وما علاقة صفقات الغاز والتكنولوجيا؟
تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن الإمارات تستورد أكثر من 90% من غذائها، ولذلك توجه استثماراتها الزراعية في مصر والسودان لتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها، بينما لا تزال مصر تستورد 60% من احتياجاتها من القمح، والأشد وطأة أن القمح الذي تزرعه الشركات الإماراتية داخل الأراضي المصرية يُورَّد لمصر نفسها ولكن بالدولار.
وعلى صعيد الطاقة والتكنولوجيا، شهد عام 2025 تعديل صفقة الغاز مع الكيان الإسرائيلي لترتفع قيمتها من 15 مليار دولار إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040؛ ورغم عدم كون الإمارات طرفاً مباشراً في العقود فإن صناديق مثل «مبادلة» و«IHC» ترتبط بشراكات مع شركات إسرائيلية في الغاز والزراعة الذكية وتكنولوجيا الري والشتلات الزراعية وأنظمة الاتصالات، لتدخل هذه التقنيات إلى السوق المصرية عبر البوابة الإماراتية.
الموانئ والمواقع الحساسة من رأس بناس إلى رأس الحكمة وسد النهضة
في الجنوب المصري على ساحل البحر الأحمر، ظلت منطقة «رأس بناس» منطقة عسكرية مغلقة لعقود طويلة قبل أن تُفتح للاستثمار عام 2022 مع شركات إماراتية ضمن شراكة «سياحية – لوجستية» تشمل ميناءً ومنطقة لوجستية بمحاذاة طرق الملاحة الدولية، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الضمانات السيادية والشفافية وحماية الأمن العسكري، بالتوازي مع تسليم تطوير ميناء «رأس الحكمة» ضمن المثلث الذهبي لشركة «IHC» بقيمة 2 مليار دولار، حيث ينتقل التحكم التشغيلي والتخطيطي في ميناء محوري للتجارة والتصدير إلى يد مستثمر خارجي رغم بقائه تحت السيادة المصرية.
يمتد هذا المشهد إقليمياً إلى ملف المياه؛ إذ أسهم التمويل والدعم المالي والإنساني الإماراتي المباشر لإثيوبيا وسد النهضة في جعل أبوظبي شريكاً رئيسياً في الاستقرار الاقتصادي الإثيوبي، وهو ما يطرح علامات استفهام مشروعة حول مدى حيادية هذا الدعم وتأثيره في تعزيز الموقف التفاوضي الإثيوبي بمواجهة مصر والسودان في أخطر أوراق الضغط المائي.
قراءة في أرقام الديون وموازنة 2026 وخطاب التحسن الاقتصادي
تضعنا الأرقام الكلية أمام حقائق صادمة؛ إذ تجاوز الدين الخارجي 180 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 14.95 تريليون جنيه، فيما تشهد موازنة عام 2026 ارتفاع مساهمة الضرائب لتصل إلى 89% من الإيرادات العامة، ما يعني أن المواطن وحده يتحمل الفاتورة بالتزامن مع التفريط في الموارد الغذائية والموانئ والمواقع الاستراتيجية، وهو ما يجعل الحديث الحكومي على لسان الدكتور مصطفى مدبولي حول «تحسن الاقتصاد المصري خلال سنتين إلى ثلاث سنوات» محل تساؤل منطقي حول الرؤية والخطة الكفيلة بالخروج من دوامة الديون دون مزيد من بيع الأصول أو إثقال كاهل المواطنين بالضرائب.
إن التحسن الحقيقي لا يتحقق بالوعود الإعلامية بل بمعادلة واضحة قوامها الإنتاج والسيادة والأمن الغذائي وتقليص الديون؛ فالاستثمار الحقيقي هو الذي يدر عائداً ويخفض المديونية ويؤمّن الغذاء، أما ما يجري على أرض الواقع من تراكم للديون وضغوط ضريبية متصاعدة وتفريط في مفاتيح الموارد فليس استثماراً عادياً، بل هو استعمار اقتصادي مقنع يُنفذ بالورقة والقلم خطوةً بخطوة.