كتب سيد حسن
جاءت مطالب النائب طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تنظيم السوق العقارية، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.
وطالب شكري بأن يتضمن الإطار التشريعي الجديد معايير واضحة وموحدة لتصنيف المطورين العقاريين، تستند إلى الملاءة المالية والفنية، وسابقة الأعمال، وحجم المشروعات والقدرة على التنفيذ، بما يضمن التفرقة بين المطورين الجادين وغير الجادين، ويحافظ على سمعة القطاع واستقراره.
كما شدد على أهمية وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الحاجزين والمتعاقدين، مع إقرار آليات عادلة وفعالة للتعامل مع حالات تعثر المشروعات، بما يحافظ على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه يمنح المشروعات القابلة للاستمرار فرصة لاستكمال أعمالها، دون الإضرار بالمطورين الجادين.
كما طالب بضرورة أن يتضمن الإطار التشريعي تنظيمًا واضحًا لحالات التأخير في تنفيذ وتسليم المشروعات، مع مراعاة أسباب التأخير وطبيعته والظروف التي أدت إليه، بحيث يتم التمييز بين التأخير الناتج عن أسباب خارجة عن إرادة المطور أو ظروف استثنائية، وبين التأخير غير المبرر الناتج عن تقصير أو ضعف في القدرة على التنفيذ. وشدد على أهمية وضع ضوابط ومعايير محددة لتقييم حالات التأخير، بما يضمن حماية حقوق العملاء وعدم تحميل المطورين الجادين أعباء أو جزاءات غير عادلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات التأخير غير المبرر بما يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز الانضباط داخل السوق.
وأكد أهمية تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية من خلال وجود سجل وتصنيف واضح للمطورين، يتيح للمتعاملين التعرف على قدرات الشركات وسابقة أعمالها وموقفها المالي والفني قبل اتخاذ قرار التعاقد.
وطالب بأن يحقق القانون الجديد توازنًا بين حماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار العقاري، بحيث تكون الضوابط التنظيمية أداة لرفع كفاءة السوق ومعالجة أوجه الخلل، وليس فرض أعباء تعوق الشركات الجادة أو تؤثر على قدرتها على تنفيذ مشروعاتها.
كما أكد ضرورة مراعاة طبيعة قطاع التطوير العقاري ودوره في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل حجم الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها، بما يستلزم وجود قواعد مستقرة وواضحة تسهم في تعزيز الثقة بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتأتي هذه المطالب في إطار السعي إلى صياغة منظومة متكاملة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، تضمن حقوق الدولة والمطور والمشتري، وتدعم استقرار السوق، مع وضع أسس واضحة لتصنيف المطورين والتعامل مع حالات التعثر والتأخير في التنفيذ والتسليم، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
