اخبار العالم

برئاسة المنصوري.. الحكومة المغربية تصادق على 4 مشاريع مراسيم واتفاقية تعاون مع الكاميرون

شارك المقال:
برئاسة المنصوري.. الحكومة المغربية تصادق على 4 مشاريع مراسيم واتفاقية تعاون مع الكاميرون

كتب: حامد خليفة _ مصر

عقد مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، حيث تدارس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم تهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون للموافقة على اتفاقية تعاون مع جمهورية الكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

كما تضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

وفي إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين فعالية تدبير المرافق المرتبطة به، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية، بما يتماشى مع متطلبات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري والبرامج الجديدة للتنمية الترابية.

كما ينص المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إليها أو إلى من يمثلها.

تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وفي قطاع التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستهدف تطوير الأوضاع المهنية والإدارية للأساتذة الباحثين وموظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المديريات وتعزيز التحول الرقمي.

ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.705، بتعديل وتتميم المراسيم الخاصة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز تسع سنوات للأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم وفق المرسوم رقم 2.96.793، فضلًا عن تسوية وضعية الملحقين ومعالجة بعض الحالات الانتقالية المرتبطة بالأقدمية الإدارية.

أما المشروع الثاني، رقم 2.26.559، فيتضمن تدابير تنظيمية تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات موظفي الوزارة، وتمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

فيما يهم المشروع الثالث، رقم 2.26.460، إعادة تنظيم وهيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص.

كما ينص على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين، تُعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيقه، والثانية بدعم بنيات الابتكار، إلى جانب إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

تعاون مغربي كاميروني في الصيد البحري

وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026.

وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بالثروة السمكية وتربية الأحياء المائية.

تعيينات جديدة في مناصب عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت:

– تعيين السيد يوسف الحسني كاتبًا عامًا لمصالح رئيسة الحكومة.

– تعيين السيد الخليل بلكامل مديرًا للوكالة الحضرية للعرائش وزان، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– تعيين السيد خليل سعيد مديرًا لمدرسة علوم المعلومات بالمندوبية السامية للتخطيط.

وبهذه القرارات، يواصل مجلس الحكومة المغربي معالجة ملفات الإصلاح الإداري والاستثماري وتطوير منظومة التعليم العالي، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتحديث الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك