التكنولوجيا

«القانون في زمن التكنولوجيا»: حارس أمن المجتمع في عالم رقمي بلا حدود

شارك المقال:
القانون في زمن التكنولوجيا حارس المجتمع في عالم بلا حدود

بقلم: المستشار القانوني والمحامي عمر العوضي

يعد القانون الحارس الصامت لأمننا في عالم سريع التغير، إذ يظل الدرع الواقي الذي يحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى. ومع التسارع الهائل في تقنيات الاتصال، لم تعد التحديات محصورة في الأنماط التقليدية للجرائم، بل امتدت لتشمل التهديدات الرقمية التي تستهدف الأفراد والأسر والمؤسسات عبر الشاشات الذكية.

فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين؛ فبينما وفرت سرعة التواصل وتيسير الأعمال والتعليم، استغلها الخارجون عن القانون لاستهداف الضحايا عن بُعد عبر رسائل التصيد الاحتيالي، وسرقة الحسابات المصرفية، وابتزاز الضحايا بالمعلومات الخاصة، فضلاً عن تعريض الأطفال لمخاطر التنمر والاستغلال عبر الألعاب ومنصات المحادثة.

إحصائيات وخسائر اقتصادية مفزعة للجرائم الرقمية

تشير دراسات صادرة عن منصة Statista وموقع Bright Defense ومجلة SQ Magazine وشركة Getastra إلى أن التكلفة السنوية لجرائم الإنترنت في عام 2025 تتراوح بين 9.22 إلى 10.5 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 11.36 تريليون دولار بحلول 2026، وصولاً إلى 13.82 تريليون دولار في 2028.

كما ترصد المؤشرات وقوع هجوم سيبراني كل 39 ثانية بمعدل 97 ضحية كل ساعة، حيث تشكل هجمات التصيد الاحتيالي نحو 80% من إجمالي الهجمات، وهو ما أظهرته عملية Operation First Light 2024 التابعة للإنتربول بمشاركة 61 دولة، والتي أسفرت عن توقيف 3950 شخصاً ومصادرة أصول بقيمة 257 مليون دولار وتجميد آلاف الحسابات البنكية، بالتوازي مع عملية Serengeti في إفريقيا التي أطاحت بأكثر من 1000 متورط وتعرفت على 35000 من الضحايا بخسائر مالية بلغت 193 مليون دولار.

التشريعات الرادعة ودور القانون الإماراتي

ولا تقتصر آثار هذه الجرائم على استنزاف الأموال، بل تزعزع الثقة في المنظومات الرقمية وتلقي بظلالها على الاستقرار النفسي والمجتمعي. وهنا تبرز أهمية المنظومات التشريعية الاستباقية، كما فعلت دولة الإمارات بإصدار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2021.

ويجرم القانون مختلف صور الاختراق والاحتيال والابتزاز الرقمي والاعتداء على بيانات الأطفال والأنظمة السيادية، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات بمئات الآلاف مع إلزام الجناة بالتعويضات للضحايا، لتأكيد أن الفضاء الرقمي ليس ساحة بلا قانون.

الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول

ومهما بلغت دقة النصوص القانونية، فإن الوعي يظل الركيزة الجوهرية لمنع وقوع الجرائم، مما يفرض على الأسر تعزيز الحوار مع الأبناء حول الاستخدام الآمن، وعدم مشاركة البيانات الحساسة إلا مع المنصات الموثوقة، والإبلاغ الفوري للسلطات المختصة عند التعرض لأي محاولة ابتزاز.

إن التكنولوجيا تشبه البحر الواسع الذي يقودك لآفاق رحبة إذا أحسنت الإبحار، بينما يغرقك إذا فقدت السيطرة؛ فالقانون هو القبطان الذي يرسم المسار، لكن الوعي المجتمعي هو البوصلة التي تحمي مجتمعنا في عالم لا يعترف بالحدود.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك