بقلم: سمير باكير
في الثلاثين من أيلول/سبتمبر المنصرم، أُغلق رسميًا آخر فصل من فصول الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق؛ إذ أعلن البنتاغون انتهاء عملية «عزم راسخ»، وأكدت بغداد أنه لم يبقَ أي عسكري أميركي على الأرض، ونزل العراقيون إلى الشوارع يحتفلون بيوم اعتبروه رمزًا لاستعادة السيادة الوطنية، غير أن هذا الاحتفال المشروع لا ينبغي أن يحجب الأسئلة الكبرى، فالانسحاب ليس نهاية الحكاية بل بداية اختبار أصعب.
أول هذه الأسئلة: هل خرج الأميركيون فعلًا؟ فقد نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول في البنتاغون أن عددًا من مشاة البحرية سيبقون لتأمين الحماية الدبلوماسية، والتجربة تقول إن إعلان «الانسحاب الكامل» حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق يحتاج إلى أدلة مستقلة لا إلى بيانات رسمية فقط، فالمغادرة الحقيقية ليست رقمًا في بيان بل واقع تفرضه الوقائع على الأرض.
اختبار السيادة الجوية وحدود الشراكة الأمنية مع واشنطن
لا تكتمل السيادة بغياب الجنود وحدهم، بل بسيطرة الدولة على سمائها؛ وهنا يبرز سؤال محرج: هل ستتوقف طائرات الاستطلاع والمقاتلات الأميركية والإسرائيلية التي تعبر الأجواء العراقية لتهديد الجيران، وفي مقدمتهم إيران؟ وهل تستطيع بغداد شراء منظومات دفاع جوي واستخدامها وفق مصلحتها لا وفق أجندات خارجية؟ وهي أسئلة لا يبدو أن لها جوابًا واضحًا حتى الآن.
ويقول المسؤولون العراقيون إن خروج القوات لا يعني قطع العلاقات مع واشنطن، وإن التعاون التدريبي والأمني والاستخباراتي مستمر؛ لكن أي شراكة هذه ومن يملك القرار فيها؟ فالتجربة السابقة تقول إن مثل هذه الترتيبات كثيرًا ما انتهت إلى خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية على حساب إيران والمقاومة، فهل سيكون العراق شريكًا كامل الحقوق أم مجرد مزوّد خدمات لقواعد وأجهزة أجنبية؟
القرار السياسي وحصر السلاح وعائدات النفط المقيدة
ملف السيادة لم يُقفل بعد؛ فهل تستطيع الأحزاب العراقية أن تتفق على رئيس وزراء دون أن تستخدم واشنطن حق النقض؟ وهل يقر البرلمان قانون «الحشد الشعبي» وفق التوازن الوطني أم سيبقى رهين الضغط الأميركي؟ هذه ليست تفاصيل هامشية، بل هي جوهر معنى الدولة التي يريد العراقيون ترسيخها بعد الانسحاب.
أما أخطر ملفات المرحلة المقبلة فهو الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة؛ إذ قد يتحول هذا الشعار مع مغادرة القوات الأميركية إلى أداة ضغط جديدة على فصائل المقاومة، بينما يظل التساؤل قائمًا حول نحو عشرة آلاف جندي تركي في شمال العراق: هل توقف أنقرة غاراتها؟ وهل يُحسم مصير السلاح في إقليم كردستان؟ فلا يمكن الحديث عن حصر السلاح بجدية بينما تبقى هذه الملفات معلقة.
لا شك أن خروج القوات الأميركية مكسب مهم، لكنه مكسب ناقص؛ فطالما أن العراق لا يستطيع الوصول إلى عائداته النفطية دون موافقة أميركية أو دون قيود، فإن أي تغيير حقيقي في سياسته الداخلية والخارجية سيظل محدودًا، فالانسحاب خطوة أولى، أما السيادة الحقيقية فتستحق أكثر من مجرد مغادرة الجنود.