الجوهري الشبيني يقدم مقترحا لإصلاح نظام الأمم المتحدة ليكون أكثر عدالة
صرح الخبير الدولي للطاقه الدكتور الجوهري الشبيني ان هناك العديد من الاقتراحات لإصلاح نظام الأمم المتحدة ليكون أكثر عدالة، بنقاط يجب ان يوافق عليها كل أعضاء الامم المتحده.
وكشف الشبيني الخطوات في بعض النقاط وهي *إصلاح مجلس الأمن، حيث يمكن أن يشمل الإصلاح توسيع عضوية المجلس ليشمل دولًا أكثر تمثيلًا للمناطق المختلفة في العالم، وتحديدًا الدول النامية وان يكون حق النقض الفيتو بالاغلبيه وليس عند رفع عضو واحد الاعتراض فمثلا بعد زيادة عضوية المجلس يكون من لهم حق النقض الفيتو ١١ يجب ان يعترض علي القرار اغلبيه بمعني ان يعترض ٦ مقابل ٥ موافقين وعلي النظام الحالي ٣ معترضين مقابل موافقة ٢ وتكون القرارات الي حد ما عادله وفي حال امتناع احد من له الحق في التصويت ان يأخذ القرار باغلبية أصوات الأعضاء جميعا حتي نوقف المجازر والحروب التي تطبخها امريكا او بريطانيا اكثر من استعملوا الفيتو حين الاعتراض علي ماياخذ ضد رغبتهم في المجلس وبذا يتحقق عداله بنسبة ٨٠٪ في قرارات المجلس.
كما أشار الجوهري الشبيني في تصريحات صحفية أي أهمية تعزيز دور الجمعية العامة و يشمل الإصلاح تعزيز دور الجمعية العامة في اتخاذ القرارات والتشريعات، كذلك *تحسين آليات حل النزاعات، و يمكن أن يشمل الإصلاح تحسين آليات حل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم وأمر تعيين مراقب واحد علي مصير دوله يمكن توجيهه من احد الأعضاء الكبار دائمي العضويه ويأمره باستمرار تقويض الحلول العادله والقيام بدور غير نزيه لاستمرار النزاع واستمرار دائرة الشيطان وإطالة امد الصراع وقتل الأبرياء والاقتتال داخل دوله معينه لإضعافها وأخذ حقوقها وثرواتها من قبل الكبار باسم الشرعيه الدوليه.
– *تعزيز حقوق الإنسان*: يمكن أن يشمل الإصلاح تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال تعزيز دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار الشبيني الي ابرز التحديات التي تواجه إصلاح الأمم المتحدة وهي مصالح الدول الأعضاء، حيث يمكن أن تكون مصالح الدول الأعضاء عائقًا أمام الإصلاح، خاصة إذا كانت الدول الكبرى لا ترغب في تقاسم سلطتها، التوافق بين الدول*: يمكن أن يكون التوافق بين الدول الأعضاء تحديًا، خاصة إذا كانت هناك خلافات كبيرة بينها وإذا استمرّ الأمر علي ماهو عليه من قبل الدول الكبري ودائمة العضويه ينسحب كل عضو يحس بعدم العداله واستمرار هذه الفوضي التي تضيع فيها دول ويقتل الإنسان باسم الامم المتحده وراينا ذلك في مشكلة فلسطين والحرب علي العراق وفيتنام وغيرها الكثير من القرارات التي أخذت شرعيه زائفه وتساعد في قتل الإنسان باسم الشرعيه الدوليه .
– *التمويل*: يمكن أن يكون التمويل تحديًا، خاصة إذا كانت الدول الأعضاء لا ترغب في زيادة مساهماتها المالية .
– علي كل أعضاء الجمعيه للأمم المتحده المطالبه بنظام اكثر عداله لتقليل خسائر الأرواح وإعطاء مده لاتزيد عن ٦ اشهر لحل اي نزاع بعدها يستبعد من عيونوا لحل اي قضيه وانتخاب لجان محايده من قبل الجمعيه العامه للأمم المتحده تكون هذه اللجنه مدتها ٣ اشهر فقط بعدها يكون هناك وقف للقتال تلقائي واي معتدي سيتعرض من قبل جميع الأعضاء للعزل وعدم التعاون معه وإيقاف الصادرات والواردات الحربيه والمدنيه مما سيقلل من قتل الإنسان باسم الشرعيه الدوليه يجب ان تكون الحلول واللجان والمراقبين بسقف زمني محدد أما استمرار القتل علي مرئيّ ومسمع من الامم كلها يصبح اهدار للبشريه جمعاء واستمرار القتل والتجويع والتشريد كما في قضية فلسطين وكثير من القضايا الاخري
واختتم، علينا ان نعلي الحق ونرتقي بحق الشعوب في السلم والعيش بأمان دون اقتتال واراقه دم الأبرياء في شتي بقاع الارض .
