مقالات

الدبلوماسية بين المصالح والمبادئ

شارك المقال:
الدبلوماسية بين المصالح والمبادئ

بقلم: د.علي المؤمن

لا تتناقض المصالح مع المبادئ والأخلاق في العمل الدبلوماسي، إذا لم تخرج المصالح عن دائرة الثوابت؛ فالمشكلة لا تكمن في سعي الدول والمجتمعات والجماعات والمؤسسات إلى حماية مصالحها، وإنما في طبيعة هذه المصالح، والوسائل المستخدمة لتحقيقها، والنتائج المترتبة عليها. فالدولة التي تحمي أمنها واستقلالها وحقوق شعبها تمارس حقاً مشروعاً، لكنها حين تتوسع على حساب الآخرين، أو تفرض إرادتها بالقوة، أو تنقض عهودها لتحقيق مكاسب خاصة، فإنها تحوِّل المصلحة إلى ذريعة للعدوان.

وهنا يبرز السؤال الذي رافق تطور الفكر السياسي والدبلوماسي: هل تُقاس السياسة والدبلوماسية بما تحققانه من مكاسب، أم بما تستندان إليه من مبادئ إنسانية وثوابت أخلاقية أو عقدية؟ أم بحجم التزامهما بهذه الثوابت والمبادئ؟ أم بقدرتهما على الجمع بين الأمور الثلاثة؟ والواقع أن الفصل المطلق بين هذه المعايير يفضي إلى نتائج مضللة؛ إذ قد يكون الموقف أخلاقياً في مقصده، لكنه كارثي في نتائجه، وقد تحقق الوسيلة غير المشروعة مكسباً مؤقتاً، لكنها تهدم الثقة التي تحتاج إليها الدولة أو الجماعة لحماية مصالحها مستقبلاً.

وقد انعكست هذه الإشكالية في الفكر السياسي الحديث، ولا سيما في المدرسة الواقعية التي يمثلها المفكر السياسي الأمريكي الألماني «هانز مورغنثاو» (١٩٠٤–١٩٨٠)، إذ جعل في كتابه «السياسة بين الأمم»، الصادر عام ١٩٤٨، المصلحة المحددة بالقوة أساساً لفهم العلاقات الدولية، لكنه لم يدعُ إلى إطلاق القوة دون قيود وكوابح، بل عدّ الحكمة السياسية والقدرة على تقدير العواقب من أهم شروط القرار السياسي والدبلوماسي المسؤول. وفي المقابل، أكد الدبلوماسي والمؤرخ البريطاني «هارولد نيكلسون» (١٨٨٦–١٩٦٨)، في كتابه «الدبلوماسية»، الصادر عام ١٩٣٩، أهمية الصدق والدقة والاعتدال في الممارسة الدبلوماسية.

وليس الاختلاف بين المنهجين مجرد مفاضلة بين القوة والأخلاق، بل يتعلق بفهم المصلحة نفسها؛ فالقوة قد تتمكن من فرض اتفاق أو معاهدة، لكنها لا تضمن استمرارهما، بينما تمنح المصداقية والوفاء بالالتزامات الدولة قدرةً على بناء علاقات مستقرة، وتحويل الثقة إلى رصيد سياسي لا يقل أهمية عن عناصر قوتها المادية.

وتكشف التجارب التاريخية أن التسويات التي تتجاهل الحقوق قد تؤجل الصراع، لكنها لا تعالج أسبابه.

ففي اتفاق ميونيخ عام ١٩٣٨، مثلاً، وافقت بريطانيا وفرنسا على قيام ألمانيا النازية باقتطاع منطقة (السوديت) من تشيكوسلوفاكيا وضمها إلى الأراضي الألمانية، دون أن تشترك تشيكوسلوفاكيا في المفاوضات التي قررت مصير أراضيها، أملاً من بريطانيا وفرنسا في أن تتجنب أوروبا الحرب.

لكن ألمانيا سيطرت على بقية الأراضي التشيكية في عام ١٩٣٩، ثم غزت بولندا في العام نفسه. ولم تكن المشكلة حينها في مبدأ التسوية، وإنما في محاولة بريطانيا وفرنسا شراء السلام على حساب دولة أخرى لم يؤخذ رأيها، والاعتماد على تعهدات ألمانية دون أن تتوافر ضمانات كافية لتنفيذها.

فالسلام الذي يقوم على انتهاك الحقوق قد يحمل في داخله أسباب انهياره، كما أن التفاوض الذي يتجاهل العدالة قد يتحول من وسيلة لحل النزاع إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت.

أما في التصور الإسلامي، فإن المصلحة المشروعة لا تستمد مشروعيتها من قدرتها على التحقق وحدها، بل من ارتباطها بالعدل والوفاء بالعهد وصيانة الحقوق.

فالقرآن الكريم لا يكتفي بالدعوة إلى العدل في الظروف الطبيعية، وإنما يجعله واجباً حتى مع الخصوم: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾. وتكمن أهمية هذا التوجيه في أنه ينزع عن العداوة قدرتها على تبرير الظلم، ويمنع القوة من التحول إلى مصدر للحق.

ولذلك قرن القرآن الإصلاح بالعدل في قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾، لأن إنهاء الخصومة ليس غاية كافية إذا كان ثمنه إهدار حقوق أحد أطرافها. وهكذا لا تصبح الأخلاق مجرد فضائل يُستحسن أن يتحلى بها المفاوض، بل قواعد تحكم مشروعية الاتفاق نفسه، وتكرس ثباته وديمومته.

وقد جسّد صلح الحديبية سنة ٦هـ هذا التوازن بين ثبات المبادئ ومرونة الوسائل؛ إذ قبل النبي محمد شروطاً بدت لبعض أصحابه مجحفة، ومنها تأجيل دخول المسلمين مكة إلى العام التالي، وإعادة من يأتي من قريش إلى المسلمين وفق الشروط المتفق عليها.

غير أن النبي نظر إلى الاتفاق في ضوء نتائجه الأبعد، ولم يفكر في مكاسبه المباشرة؛ فقد أوقف المواجهة العسكرية، وفتح مجالاً أوسع للاتصال بالقبائل ونشر الدعوة، ومنح المسلمين فرصة لتعزيز موقعهم. ولم يكن قبوله بتلك الشروط إضفاءً للمشروعية على اضطهاد قريش للمسلمين، وإنما اختياراً لتسوية مرحلية تحفظ أصل الرسالة وتخدم مقاصدها.

وتكشف الحديبية عن حقيقة دبلوماسية مهمة، هي أن التنازل عن مطلب تفاوضي لا يعني بالضرورة التنازل عن الحق، وأن الصلابة في المبادئ لا تستوجب الجمود في الوسائل.

غير أن مشروعية الغاية لا تعني مشروعية كل وسيلة تؤدي إليه؛ فالقرآن يقرن الدفاع عن النفس وصد المعتدي بالنهي عن الاعتداء: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

فالحق الذي تحميه القوة أو تنتزعه لا يبيح لصاحب الحق تجاوز حدود القوة والإسراف في التنكيل بالمعتدي: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾، كما أن عدالة القضية لا تعفي أصحابها من المسؤولية عن أفعالهم، مهما بالغوا في عناوينهم ومزاعمهم.

وهذا التلازم بين المقصد والوسيلة يمنع تحول المقاومة من دفاع عن الحقوق إلى ممارسة تناقض القيم التي قامت لحمايتها.

ويقدم الإمام علي في عهده إلى مالك الأشتر قاعدة أخرى في المعايير الأخلاقية في العلاقات السياسية والدبلوماسية، إذ يقول: «وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً، فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ».

فالوفاء بالعهد لا علاقة له بعقيدة الطرف الآخر ومودته، ولا يسقط لمجرد استمرار الخصومة معه؛ لأن الاتفاق ينشئ التزاماً يتجاوز تبدل المصالح والظروف.

ومن هنا فإن الغدر ليس مخالفة أخلاقية فحسب، بل إفساد للأساس الذي تقوم عليه الثقة بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يجعل الوفاء قوةً أخلاقية وسياسية، وقاعدةً لكسب ثقة الخصم أو العدو، وليس ضعفاً أو تنازلاً.

وبذلك تتضح خصوصية العلاقة بين المصالح والمبادئ والأخلاق في دبلوماسية الدعوة ودبلوماسية المقاومة؛ فالدعوة تسعى إلى إقناع الإنسان دون مصادرة حريته وكرامته، والمقاومة تستهدف حماية الحق دون الانفلات من ضوابط العدل.

ولا يتحقق التكامل بينهما بمجرد وحدة الغاية، بل بالتزام الوسائل المشروعة، وحسن تقدير النتائج، والتمييز بين الحقوق الثابتة والمطالب القابلة للتفاوض.

فالدبلوماسية الناجحة ليست التي تحقق أكبر مكسب بأي ثمن، ولا التي تتمسك بالمبدأ دون اعتبار للعواقب، وإنما التي تمتلك الحكمة في إدارة المصالح، والشجاعة في حماية الحقوق، والأمانة في الوفاء بالعهود؛ لأن القوة قد تفرض على الخصم أو العدو إرادة الدولة أو الجماعة، لكن القوة لا تمنح الحق الذاتي لمن يمتلكها بأن يفعل ما يشاء، كما أن المصالح قد تبرر التفاوض وانتزاع الحقوق، لكنها لا تبرر الظلم، ولا تبرر التنازل عن المبادئ.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك