مقالات

إفريقيا في حسابات الكبار.. هل تتحول قمة شنجن إلى فرصة تاريخية للقارة أم بداية مرحلة جديدة من صراع النفوذ؟

شارك المقال:
إفريقيا في حسابات الكبار.. هل تتحول قمة شنجن إلى فرصة تاريخية للقارة أم بداية مرحلة جديدة من صراع النفوذ؟

رامي زهدي – خبير الشؤون الإفريقية

لم يعد ممكنا قراءة التحولات الدولية الكبرى بمعزل عن القارة الإفريقية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أهم مناطق التنافس الاقتصادي والاستراتيجي بين القوى الدولية، ليس فقط بسبب ما تمتلكه من ثروات طبيعية ومعادن نادرة ومصادر للطاقة، وإنما أيضا بسبب موقعها الجغرافي، وأسواقها الواعدة، وثقلها الديموغرافي، ودورها المتزايد في معادلات الأمن الغذائي والتجارة الدولية والممرات البحرية.

ومن هذا المنطلق، تكتسب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنجن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز إطار التعاون الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع اللقاء الثلاثي التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول اجتماع ثلاثي رسمي من نوعه بين قادة الدول الثلاث.

ورغم أن إفريقيا ليست عضوا في منتدى أبيك، فإن نتائج هذا اللقاء وتداعياته المحتملة قد تكون من بين الأكثر تأثيرا على مستقبل القارة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات المتشابكة التي تربط دولها بالقوى الثلاث، وإلى أن كثيرا من الملفات الإفريقية أصبحت جزءا من الحسابات الاستراتيجية للاقتصاد والسياسة والأمن الدوليين.

اجتماع واشنطن وموسكو وبكين على طاولة واحدة يطرح تساؤلا جوهريا: هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من إدارة التنافس الدولي، يمكن أن تستفيد منها إفريقيا في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية، أم أن القارة ستظل إحدى ساحات التنافس على النفوذ والموارد والمواقع الاستراتيجية؟

في تقديري، فإن الإجابة ترتبط بمدى قدرة الدول الإفريقية على الانتقال من موقع الطرف الذي يتلقى تأثيرات القرارات الدولية إلى موقع الشريك الذي يمتلك رؤية ومصالح وأدوات تفاوضية واضحة.

فالصين تنظر إلى إفريقيا باعتبارها شريكا استراتيجيا طويل الأمد، ومصدرا مهما للمواد الخام والمعادن الحيوية والطاقة، فضلا عن كونها سوقا ضخمة للاستثمارات والمنتجات الصينية ومشروعات البنية التحتية. وقد أصبحت بكين خلال العقود الأخيرة لاعبا رئيسيا في مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة والاتصالات داخل القارة.

وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها الإفريقي، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، في محاولة لمواجهة التوسع الصيني وضمان عدم احتكار بكين للموارد التي تمثل أهمية متزايدة للصناعات المستقبلية.

أما روسيا، فتركز على توسيع شراكاتها في مجالات الطاقة والتعدين والتعاون العسكري والأمني، إلى جانب تعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي داخل الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الأمم المتحدة، مستفيدة من رغبة عدد من الدول الإفريقية في تنويع علاقاتها الدولية وعدم الارتهان لشريك واحد.

وهنا تظهر الفرصة الإفريقية الحقيقية؛ فالتنافس بين هذه القوى يمكن أن يتحول إلى مصدر للمكاسب إذا أحسنت الدول الإفريقية إدارة علاقاتها، ونجحت في فرض شروط أكثر عدالة على الاستثمارات والشراكات، وضمان نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

ويأتي ملف المعادن الاستراتيجية في مقدمة هذه الفرص. فالعالم يتجه إلى اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تحتاج إلى الليثيوم والكوبالت والنحاس والمنجنيز والبلاتين والعناصر الأرضية النادرة، وهي موارد تمتلك إفريقيا احتياطيات وإمكانات كبيرة منها.

وتبرز هنا أهمية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وجنوب إفريقيا وغينيا وناميبيا وموزمبيق، وغيرها من الدول التي يمكن أن تتحول إلى مراكز إنتاج وتصنيع مؤثرة في الاقتصاد العالمي. لكن التحدي الأساسي يتمثل في ألا تظل القارة مجرد مصدر للمواد الخام، بينما تتم عمليات التصنيع والتكنولوجيا وتحقيق الأرباح الكبرى خارج حدودها.

ومن ثم، فإن أي شراكة مستقبلية مع الصين أو الولايات المتحدة أو روسيا ينبغي أن تتجاوز اتفاقات استخراج الموارد وتصديرها، لتشمل إقامة مصانع لمعالجة المعادن، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر الإفريقية، وبناء مراكز للبحث والتطوير، مع ضمان حقوق الدول والمجتمعات المحلية.

وعلى الجانب الآخر، تظل المخاطر السياسية والأمنية حاضرة بقوة، فاستمرار التنافس الدولي دون ضوابط قد يؤدي إلى زيادة الاستقطاب داخل القارة، وإلى توظيف بعض الأزمات والصراعات المحلية في حسابات القوى الكبرى، سواء في منطقة الساحل والصحراء أو القرن الإفريقي أو منطقة البحيرات العظمى أو البحر الأحمر.

كما أن أي تفاهمات بين القوى الكبرى لا تراعي مصالح الدول الإفريقية قد تفتح الباب أمام ترتيبات غير متوازنة، تعيد إنتاج أشكال من التبعية السياسية والاقتصادية، حتى وإن اتخذت هذه التبعية صورا جديدة تختلف عن نماذج الماضي.

وفي المقابل، يمكن للحوار بين واشنطن وموسكو وبكين أن يفتح فرصا للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح، ودعم الاستقرار في مناطق النزاعات، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات الإفريقية، إذا توافرت إرادة حقيقية لاحترام سيادة الدول وعدم استخدام الأزمات وسيلة لتبادل النفوذ.

ولا يقل ملف الأمن الغذائي والطاقة أهمية عن المعادن، فالتوترات الدولية تؤثر بصورة مباشرة على أسعار الحبوب والأسمدة والوقود والشحن والتأمين البحري، وهي عناصر شديدة الحساسية بالنسبة لاقتصادات إفريقية عديدة تعتمد على الاستيراد، وبالتالي فإن استقرار العلاقات بين القوى الكبرى، وضمان انسياب التجارة الدولية، يمثلان مصلحة إفريقية مباشرة.

كما تبرز أهمية البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس والمحيط الهندي وخليج غينيا باعتبارها ممرات رئيسية لحركة التجارة والطاقة، ومن هنا تزداد أهمية الدور المصري في معادلات الربط بين إفريقيا والأسواق العالمية، وفي دعم أمن الملاحة والتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وبالنسبة لمصر، فإن هذه التحولات تفرض تعظيم الاستفادة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتطوير دورها في دعم الشراكات الإفريقية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها الاقتصادية وخبراتها الفنية في بناء مشروعات ذات عائد مشترك مع دول القارة.

لكن الرهان الأكبر يظل على قدرة إفريقيا نفسها على بناء موقف تفاوضي أكثر تماسكاً، فالتعامل المنفرد مع القوى الكبرى يضعف القدرة على التفاوض، بينما يوفر التنسيق الإفريقي المشترك مساحة أوسع لحماية المصالح وتعظيم المكاسب، ولذلك تصبح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية، أدوات أساسية في مواجهة التحديات المقبلة.

قمة شنجن لا تعني بالضرورة أن العالم يتجه إلى اتفاق بين القوى الثلاث على تقاسم النفوذ، ولا أن خلافاتها العميقة قد انتهت، لكنها تكشف عن حقيقة مهمة، وهي أن إدارة النظام الدولي أصبحت تتطلب حوارا مباشرا بين مراكز القوة الكبرى، وأن الدول التي لا تمتلك رؤية استراتيجية واضحة قد تجد نفسها متأثرة بقرارات لم تشارك في صياغتها.

وفي النهاية، لا ينبغي أن تنظر إفريقيا إلى اللقاء الثلاثي باعتباره حدثا بعيدا عن أولوياتها، بل باعتباره مؤشرا على طبيعة المرحلة المقبلة، وما تحمله من فرص ومخاطر، فالقارة تمتلك من الموارد والمقومات ما يجعلها شريكا ضروريا في مستقبل الاقتصاد العالمي، لكنها تحتاج إلى تحويل هذه المقومات إلى قوة إنتاجية وتفاوضية وسياسية.

إفريقيا ليست مطالبة بالاختيار بين واشنطن وبكين وموسكو، وإنما بإدارة علاقاتها مع الجميع وفقا لمصالحها الوطنية والقارية، وتحويل التنافس الدولي إلى منافسة إيجابية على الاستثمار والتنمية ونقل التكنولوجيا.

فالمشكلة ليست في أن يتنافس الكبار على إفريقيا، وإنما في أن تظل إفريقيا عاجزة عن تحويل هذا التنافس إلى مكاسب لشعوبها.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك