الاقتصاد

رانيا المشاط أمام مجلس الأمن: استقرار الممرات البحرية شرط لحماية التنمية

شارك المقال:
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا في مجلس الأمن: استقرار الممرات البحرية لم يعد مسألة أمنية بل بات شرطاً مباشراً لحماية مسارات التنمية في المنطقة العربية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن استقرار الممرات البحرية لم يعد مسألة أمنية أو ملاحية فحسب، بل بات شرطًا مباشرًا لحماية مسارات التنمية في المنطقة العربية والعالم، محذرةً من أن أي اضطراب في هذه الممرات يتحول سريعًا من صدمة أمنية إلى كلفة اقتصادية، ثم إلى أزمة اجتماعية وإنمائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها المشاط أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد بصيغة «آريا»، والذي تنظمه مملكة البحرين تحت عنوان «بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

عودة الجغرافيا وترابط سلاسل الملاحة والتجارة

واستهلت الأمينة التنفيذية للإسكوا كلمتها بالتشديد على الطابع المترابط للممرات البحرية قائلة: «لقد عادت الجغرافيا… وبقوة»، موضحةً أن التكنولوجيا اختصرت المسافات وربطت العولمة الأسواق، «لكنها لم تُلغِ البحار والمضائق والممرات التي تعبرها حركة العالم»، مشيرةً إلى أن البحار والمضائق والموانئ، من الخليج عبر مضيق هرمز إلى البحر الأحمر عبر باب المندب، تتصل في منظومة واحدة تحمل الطاقة والغذاء والتجارة، «وإذا اضطربت حلقة، اهتزت السلسلة»، ومؤكدةً أن تعدد المسارات وحده لا يكفي «ما لم تُدَر كمنظومة مترابطة».

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بقدرة دول المنطقة على مواجهة التحدي بمؤسساتها وإمكاناتها عبر إعادة توجيه الشحنات وتفعيل النقل المتعدد الوسائط والمسارات المساندة، مبينةً أن الأثر «لا يتحدد بشدة الصدمة وحدها، بل أيضًا بسرعة الاستجابة ونوعية أدواتها»، ومحذرةً من أن الأزمة تهدد بدفع نمو اقتصادات المنطقة وإصلاحاتها إلى الخلف بقولها: «نحن لا نخسر فرص المستقبل فحسب، بل نخاطر أيضًا بخسارة ثمار سنوات من الإصلاح والاستثمار».

تداعيات غير متكافئة على الدول والشركات الصغيرة

وشددت على أن كلفة الأزمة «لا تتوزع بالتساوي»، وأن الصدمة «تبدأ في البحر، وتعبر السوق، وتنتهي في حياة الناس»، محذرةً من أن الدول العربية التي تمر بنزاعات والخارجة منها هي الأقل قدرة على امتصاصها، كما نبهت إلى وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية مؤسسات الأعمال العربية، معتبرةً بقاءها «قضية تشغيل واستقرار اجتماعي، لا مسألة تجارية فحسب».

وربطت المشاط بين استقرار الممرات وازدهار الدول المشاطئة مؤكدةً أن «السفينة لا تحمل البضائع وحدها، بل تحمل أسعارًا واستثمارات وفرص عمل وأمنًا غذائيًا»، وأن «أمن الممرات شرط لحماية التنمية»، وطرحت ثلاث أولويات مترابطة لمواجهة الأزمة:

  • صون حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وفقًا لقواعد القانون الدولي.
  • منع اتساع الصراع واحتواء تداعياته العابرة للحدود.
  • تعزيز الجاهزية الإقليمية وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي واللوجستي.

فريق إقليمي للوجستيات ومضاعفة استثمارات الربط

واستعرضت دور «الإسكوا» في تيسير التفكير الجماعي والتكامل الإقليمي عبر إنشاء فريق إقليمي للنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد مع الدول العربية، يركز على تطوير آليات الرصد المبكر والتنسيق وغرف عمليات تُفعّل عند الحاجة، داعيةً إلى مضاعفة الاستثمارات في الموانئ والربط البري والبحري والسككي لأن «فتح الممرات ضرورة، وبناء القدرة على الصمود ضرورة أخرى».

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن «الجغرافيا تحدد، لكنها لا تحتم»، داعيةً إلى مواجهة «قوة الجغرافيا بقوة التعاون الإقليمي»، وخالصةً إلى أن «ما يحدث في منطقتنا لا يبقى فيها، وما يحمي استقرار المنطقة يحمي الاقتصاد العالمي».

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك! 🚀