أكد الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي محمود العربي، عضو مجلس إدارة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير «بوابة الاقتصاد»، أن قطاع الأثاث والأخشاب يمثل أحد أعرق القطاعات الصناعية في مصر، ويمتلك قاعدة عريضة من الحرفيين والخبرات المتراكمة المنتشرة بصورة رئيسية في محافظات دمياط والقاهرة والمنوفية والغربية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الوعي لمناقشة سبل إعادة إحياء مدينة الأثاث بدمياط، حيث أوضح العربي أن الصناعة تضم نحو 100 إلى 120 ألف منشأة عاملة في مصر توفر ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مدينة الأثاث بدمياط مقامة على مساحة تبلغ نحو 301 فدان، ما يستلزم إعادة تنشيطها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.
428 مليون دولار صادرات سنوية ودور محوري للورش
وأشار محمود العربي إلى أن قطاع الأثاث المصري يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إذ تسجل صادراته نحو 428 مليون دولار سنويًا تصل إلى أسواق أكثر من 90 دولة حول العالم، بما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة أن كل مليون جنيه يُضخ في القطاع يسهم في توفير نحو 10 فرص عمل.
وشدد على أن غالبية صناعة الأثاث ترتكز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش الإنتاجية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية والتشغيل، داعيًا إلى وضع دعم هذه المنشآت في قلب أي استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة.
توطين بدائل الأخشاب من مخلفات 16 مليون نخلة
ولفت العربي إلى أن مصر تعتمد في استيراد الأخشاب على عدة دول أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والسويد وفنلندا ورومانيا، موصيًا بزيادة الاعتماد على البدائل المحلية لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وتقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح أن مصر تمتلك موارد زراعية ضخمة يمكن تحويلها إلى خامات بديلة، وفي مقدمتها مخلفات أكثر من 16 مليون نخلة، إلى جانب مخلفات الأرز وغيرها من المخلفات الزراعية القابلة للتصنيع بجودة تنافسية.
خفض الفاقد الإنتاجي وتوفير التمويل الميسر
وبيّن أن تقليص نسب الفاقد داخل مراحل التصنيع يمثل حلًا جوهريًا لخفض التكلفة، نظرًا لأن الفاقد يتراوح حاليًا بين 10 و18% وقد يصل في بعض الحالات إلى 25%، وهو ما يمنح المصانع هامشًا مباشرًا لتحسين تسعير المنتج النهائي.
واختتم محمود العربي توصياته بضرورة التوسع في المعارض المحلية والدولية، وتوفير التمويل الميسر والأراضي الصناعية بأسعار مناسبة لأصحاب الورش والمصانع، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية.