أكد محمد سكراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دوتس هب لحلول التكنولوجيا العقارية، أن القضاء على البيروقراطية في القطاع العقاري يبدأ من القضاء على الورق، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الشامل لملف العقارات لا يقتصر على تحديث قواعد البيانات فحسب، بل يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا يعزز الشفافية ويقلل من الفساد ويُسرّع من دورة رأس المال.
وأضاف سكراوي أن رقمنة العقارات تعني أن الدولة ستكون قادرة على التخطيط والمحاسبة بدقة، من خلال رسم خريطة دقيقة للثروة العقارية، وتحليل الفجوات في التوزيع، وتوجيه الدعم بفعالية، إلى جانب تحديث أدوات التخطيط العمراني.
شمول مالي وتحفيز للاستثمار
وأشار إلى أن دمج القطاع العقاري ضمن منظومة التحول الرقمي يفتح الباب أمام توسيع قاعدة التمويل العقاري، ويدعم الشمول المالي، ما يُسهل وصول الأفراد والمطورين إلى مصادر التمويل، ويُحفّز الاستثمار في السوق العقاري.
دعوة لإطلاق مشروع قومي رقمي
وفي دعوة واضحة لصنّاع القرار، طالب سكراوي بإطلاق مشروع قومي للرقمنة العقارية، معتبرًا إياه “قناة السويس الرقمية الجديدة”، لما يحمله من تحول نوعي في هيكل الاقتصاد وأداء الدولة وتنافسية السوق العقاري المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحول إلى “عقار رقمي ذكي” هو حجر الأساس للإصلاح العقاري والاقتصادي خلال السنوات القادمة.
