مجموعة الزلاط تستعد لإطلاق صندوق عقاري للملكية التشاركية والاستثمار في عدد من المشروعات

الصندوق المرتقب يستهدف إطلاق مشروعات جديدة والاستثمار في أصول عقارية.. والتكنولوجيا ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة المستثمرين

تستعد مجموعة الزلاط – ElZalat Group لإطلاق صندوق عقاري جديد يستهدف الاستثمار في عدد من المشروعات والأصول العقارية، إلى جانب دراسة إطلاق وتطوير مشروعات جديدة من خلال الصندوق، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق العقاري المصري وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنشاء والتطوير والاستثمار وإدارة الأصول.

وتستهدف المجموعة من خلال الصندوق المرتقب تقديم نماذج استثمارية أكثر مرونة تتلاءم مع المتغيرات التي يشهدها السوق، وفي مقدمتها الملكية التشاركية للعقارات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، والعمل ضمن إطار مؤسسي ورقابي يعزز مستويات الحوكمة والشفافية والثقة لدى المستثمر.

وقال د.م. أحمد الزلاط، عضو مجلس إدارة مجموعة الزلاط ورئيس مجلس إدارة شركة مصر العظمى للتنمية والاستثمار – GEDICO Communities، إن القطاع العقاري المصري يشهد مرحلة جديدة تفرض على الشركات إعادة النظر في الأدوات التقليدية للتطوير والبيع والاستثمار، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في القيمة الإجمالية للعقارات مقارنة بالقدرة الشرائية والسيولة المتاحة لدى شرائح واسعة من العملاء.

وأضاف أن السوق لا يعاني من نقص الطلب على العقار بقدر ما يحتاج إلى أدوات جديدة تسمح بتحويل هذا الطلب إلى قدرة فعلية على الاستثمار والتملك، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة نماذج استثمارية مختلفة تستطيع خفض حاجز الدخول إلى الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأوضح الزلاط أن الملكية التشاركية تمثل أحد المحاور الرئيسية في النموذج الذي تعمل عليه المجموعة، حيث تقوم الفكرة على إتاحة الاستثمار في حصص من أصل عقاري وفق هيكل قانوني واستثماري منظم، بدلًا من ارتباط الاستثمار بضرورة شراء الوحدة أو الأصل بالكامل بواسطة مستثمر واحد.

وأضاف أن ارتفاع القيمة الإجمالية للعقار أصبح يمثل تحديًا أمام شريحة من العملاء، حتى في الحالات التي تظل فيها الأصول العقارية نفسها جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الملكية التشاركية يمكن أن تسهم في سد جزء من هذه الفجوة عبر إتاحة الدخول إلى الاستثمار بقيم أكثر مرونة.

وقال الزلاط: «نحن لا ننظر إلى الصندوق باعتباره أداة تمويلية فقط، وإنما كمنصة استثمارية يمكن من خلالها تطوير طريقة مختلفة للتعامل مع العقار، تبدأ من اختيار الأصل وتطويره وإدارته، وتمتد إلى إتاحة الاستثمار فيه بصورة أكثر مرونة وتنظيمًا».

وأكد أن استراتيجية ElZalat Group لا تستهدف ربط الصندوق بمشروع واحد أو بمنطقة جغرافية واحدة، وإنما دراسة بناء محفظة متنوعة من المشروعات والأصول العقارية وفقًا للفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى وطبيعة الطلب في كل سوق.

وتتضمن الرؤية دراسة الاستثمار في بعض المشروعات والأصول القائمة، إلى جانب إطلاق مشروعات عقارية جديدة من خلال الصندوق والاستفادة من محفظة الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة للمجموعة، مع تنويع الأنشطة والمواقع الجغرافية للمشروعات المستهدفة.

وتدرس المجموعة ضمن خطتها عددًا من الفرص في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن والأسواق المصرية، مع إمكانية تنويع المحفظة بين المشروعات الإدارية والتجارية والفندقية وغيرها من الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجية الصندوق والجدوى الاستثمارية لكل فرصة.

وأشار أحمد الزلاط إلى أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن استراتيجية أوسع تتبناها المجموعة لتحقيق التكامل الرأسي Vertical Integration بين أنشطتها المختلفة في القطاع العقاري.

وتبدأ هذه المنظومة من الذراع الإنشائي للمجموعة ممثلًا في شركة الزلاط للإنشاءات والمقاولات العامة، مرورًا بذراع التطوير العقاري ممثلًا في شركة مصر العظمى للتنمية والاستثمار – GEDICO Communities، وصولًا إلى النشاط الاستثماري المستهدف من خلال الصندوق العقاري.

وأوضح أن وجود هذه الأنشطة داخل منظومة واحدة يمنح المجموعة القدرة على التعامل مع دورة حياة المشروع بصورة أكثر تكاملًا، بدءًا من دراسة الفرصة والأرض والتطوير والتنفيذ، مرورًا بإدارة الأصل، وصولًا إلى ابتكار أدوات مختلفة للاستثمار فيه.

وأضاف أن استراتيجية المجموعة خلال المرحلة المقبلة تستهدف التحول من نموذج يعتمد بصورة رئيسية على تطوير وبيع العقار إلى نموذج أكثر اتساعًا يقوم على تطوير الأصل وإدارته وتحويله إلى منتج استثماري قابل للوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين.

ويمثل التحول الرقمي أحد المكونات الرئيسية في الرؤية الجديدة للمجموعة، إذ تستهدف ElZalat Group تطوير تجربة رقمية تسمح للمستثمر بالتعرف على الفرص والأصول المتاحة ودراسة تفاصيل الاستثمار ومتابعة حصص الملكية من خلال منصة أو تطبيق إلكتروني.

ويرى الزلاط أن التكنولوجيا يمكن أن تغير جزءًا كبيرًا من تجربة الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع دخول أجيال جديدة من المستثمرين اعتادت إدارة معاملاتها ومدخراتها واستثماراتها بصورة رقمية.

وأضاف أن الهدف هو جعل الاستثمار في العقار أكثر سهولة ووضوحًا وقابلية للوصول، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بملكية الأصول والاستثمار فيها.

وأكد الزلاط أن التحدي الآخر الذي يحتاج السوق العقاري إلى التعامل معه خلال المرحلة المقبلة يتعلق بـالثقة والشفافية، خاصة مع اتساع عدد الشركات والمنتجات العقارية وتعدد نماذج البيع والاستثمار.

وأشار إلى أن تأسيس صندوق عقاري وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لطبيعة الهيكل الذي سيتم اعتماده وبعد استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة، يمثل عنصرًا مهمًا في الرؤية التي تعمل عليها المجموعة.

وأوضح أن وجود هيكل مؤسسي منظم للاستثمار من شأنه أن يمنح المستثمر وضوحًا أكبر فيما يتعلق بالأصول وآليات الإدارة والحوكمة، وهو ما تعتبره المجموعة عنصرًا أساسيًا في بناء علاقة طويلة الأجل مع المستثمر، وليس مجرد إتمام عملية بيع.

ويرى أحمد الزلاط أن التغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة لا تعني تراجع أهمية العقار كأحد الأصول الاستثمارية الرئيسية في مصر، لكنها تفرض على الشركات البحث عن آليات مختلفة للوصول إلى المستثمر.

وقال إن ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء والتطوير انعكس على القيمة النهائية للعقارات، بينما لم تتحرك القدرة الشرائية لجميع شرائح العملاء بالمعدلات نفسها، ما خلق فجوة تحتاج إلى أدوات استثمارية وتمويلية أكثر ابتكارًا.

وأضاف أن الملكية التشاركية، والصناديق العقارية، وإدارة الأصول، والتحول الرقمي يمكن أن تمثل أجزاء من منظومة أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين المستثمر والعقار، بحيث لا يكون امتلاك وحدة كاملة هو المدخل الوحيد للاستثمار في القطاع.

وأكد الزلاط أن استراتيجية المجموعة على المدى المقبل تقوم على التوسع الرأسي بالتوازي مع التوسع في المشروعات والأسواق المستهدفة، بما يسمح لمجموعة الزلاط بتعظيم الاستفادة من خبراتها في الإنشاء والتطوير وإضافة أذرع استثمارية جديدة إلى منظومة أعمالها.

وأضاف أن الهدف النهائي هو بناء نموذج يستطيع الجمع بين الإنشاء والتطوير والاستثمار وإدارة الأصول والتكنولوجيا، مع تقديم منتجات تتناسب بصورة أكبر مع احتياجات المستثمرين وقدراتهم المختلفة.

وتابع: «السوق العقاري يتغير، وبالتالي يجب أن تتطور الأدوات التي نخاطب بها المستثمر. رؤيتنا هي بناء منظومة تستطيع تطوير الأصل وتنفيذه وإدارته، وفي الوقت نفسه تقديم طرق جديدة ومنظمة للاستثمار فيه».

واختتم الزلاط بأن المجموعة تعمل حاليًا على دراسة الهيكل المقترح للصندوق ومحفظة المشروعات والفرص العقارية المستهدف الاستثمار فيها أو إطلاقها من خلاله، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروعات وآليات الاستثمار والتملك بالتزامن مع استكمال الدراسات والإجراءات والتراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة.