كتب سيد حسن
أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس المحتلة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي ممارسات تعيق وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكنهم المقدسة.
وأشار الوزراء إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع رجال الدين المسيحيين من دخول كنيسة القيامة لإقامة الشعائر الدينية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وأكد البيان المشترك رفض الدول الثماني لأي محاولات لتغيير الطابع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً على الحق الأساسي في حرية العبادة، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
كما شدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الإجراءات التقييدية، خاصة تلك التي تمنع المصلين من الوصول الحر إلى أماكن العبادة، بما في ذلك القيود المفروضة على دخول البلدة القديمة.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لفترات ممتدة، بما في ذلك خلال شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجدد البيان التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وفي ختام بيانهم، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، بما يضمن حرية العبادة لجميع الأديان دون قيود.
