أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن استحواذ مصر على نحو 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية خلال عام 2025 يعكس التطور الملموس في بيئة الاستثمار المصرية وقدرتها على استقطاب رؤوس أموال ومشروعات جديدة.
أرقام تقرير «الأونكتاد» وصدارة مصر أفريقيًا
أظهرت بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن مصر جذبت نحو 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025 لتحتل المرتبة الأولى أفريقيًا، في وقت بلغت فيه التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى القارة الأفريقية نحو 70 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن مصر حافظت على صدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، رغم تراجع التدفقات مقارنة بالعام السابق الذي شهد صفقة تطوير «رأس الحكمة» الاستثنائية بقيمة 35 مليار دولار.
تحويل التدفقات الاستثمارية إلى طاقات إنتاجية وتصديرية
وقال زكي إن هذه المؤشرات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي ومضاعفة الصادرات، لا سيما مع امتلاك مصر قاعدة صناعية وموقعًا جغرافيًا يؤهلها للعمل كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بالتوازي مع جهود تعميق الشراكات التجارية وزيادة الصادرات المصرية بالمنطقة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نوعية الاستثمارات وليس حجمها فقط، بحيث تتجه حصة أكبر منها إلى القطاعات الإنتاجية والصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مع رفع نسبة المكون المحلي وربط المشروعات الجديدة بسلاسل التوريد العالمية.
تيسيرات التشغيل ونقل التكنولوجيا للشركات الوطنية
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى ضرورة اقتران جذب رؤوس الأموال الأجنبية بتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة والطاقة والتمويل، فضلًا عن تطوير الخدمات اللوجستية لتمكين المستثمر من الانتقال السريع من التأسيس إلى الإنتاج والتصدير.
ودعا زكي إلى استثمار الشركات الأجنبية الوافدة في بناء شراكات فعالة مع الشركات المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، بما يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية ويدعم خطط الدولة لفتح أسواق تصديرية جديدة في القارة الأفريقية.