كتب: ماهر بدر
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب برفض الدعوى القضائية المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن، والتي طالبت بحل مجلس إدارة جمعية نادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات وتصفية أموالها.
تفاصيل الحكم في دعوى عزل قيادات المجلس
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب في الجلسة ذاتها حكماً بعدم قبول الدعوى الثانية المقامة من أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و13 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت الدعوى الثانية قد طالبت بعزل كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، والأمين العام، قبل أن تفصل المحكمة في الدعويين المنظورتين أمامها لصالح استقرار المجلس القائم.
تعقيب المستشار القانوني للجمعية على الأحكام
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم شلبي، المستشار القانوني لجمعية نادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن هذه الأحكام القضائية تمثل تأكيداً قاطعاً على سلامة الموقف القانوني للجمعية ومجلس إدارتها.
وشدد شلبي على أن قضاء مجلس الدولة والقضاء الإداري كان ولا يزال حصناً منيعاً لحماية حقوق الأعضاء وصون استقرار المؤسسات والجمعيات الأهلية وفق أحكام القانون.