كتب: ماهر بدر
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تمويل شراء الذهب عبر شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة تنظيمية حاسمة لتقليص المخاطر الائتمانية وحماية المتعاملين واستقرار السوق.
وأوضح الفيومي أن الذهب يختلف جوهرياً عن السلع والخدمات الاستهلاكية المعتادة؛ نظراً لكونه أصلاً سريع التسييل ووعاءً ادخارياً واستثمارياً، مما يجعل تمويل اقتنائه بالاقتراض أقرب إلى المضاربة الاستثمارية عالية المخاطر منه إلى الاستهلاك الفعلي.
فجوة الاستخدام ومخاطر تقلبات أسعار الذهب
وأشار إلى أن توجيه التمويل الاستهلاكي نحو شراء السبائك أو المشغولات الذهبية يخلق فجوة واضحة بين الغرض التنظيمي للأداة التمويلية وطبيعة استخدامها، إذ يلجأ بعض المشترين للاحتفاظ بالأصل ترقباً لارتفاع سعره مستقبلاً، ما يربط قدرتهم على السداد بتقلبات الأسعار العالمية والمحلية.
وأضاف أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال الفترات الماضية ضاعفت إقبال المواطنين عليه كملاذ لحفظ القيمة، محذراً من أن استمرار تمويل تلك المشتريات بمبالغ كبيرة كان سيؤدي إلى تضخم مديونيات مرتبطة بأصل متقلب لا يدر عائداً دورياً أو ثابتاً.
الفصل بين التمويل الاستهلاكي والأنشطة الاستثمارية
ولفت الفيومي إلى أن تراجع سعر الذهب عقب الشراء بالأجل يضع المقترض أمام معادلة مالية حرجة تجمع بين انخفاض قيمة الأصل المملوك واستمرار الالتزام بسداد الأقساط، وهو ما يرفع احتمالات التعثر الائتماني، مؤكداً أهمية الضوابط المؤسسية على غرار رؤيته حول تعزيز كفاءة السوق المالي المصري وحوكمة أدواته.
وشدد في ختام تصريحاته على أن الفصل الواضح بين التمويل الاستهلاكي والأنشطة الاستثمارية يرسخ حماية المستهلك المالي، ويصون المراكز المالية لشركات التمويل من تراكم مديونيات ناتجة عن قرارات استثمارية يتحمل العميل مخاطرها بالكامل.