طالب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بضرورة تسريع وتيرة التحول الشامل نحو “الاقتصاد الأخضر” باعتباره ضرورة حتمية وليس رفاهية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، وهي خطوات استراتيجية من شأنها خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأوضح “رزق”، في تصريح صحفي موسع اليوم، أن العالم يعيش الآن مخاض “ثورة تقنية” كبرى تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهو ما يحتم على الحكومة مواصلة الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية؛ لضمان تعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد المصري، ووضع مصر على خارطة الدول المصدرة للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشدداً على أن “الرقمنة” هي السلاح الأقوى لمواجهة البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، حذر رزق من التداعيات المستمرة لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية والقفزات غير المسبوقة في أسعار الطاقة نتيجة الصراعات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً أن هذه التحديات تفرض تبني استراتيجيات “بالغة المرونة” لتأمين الاحتياجات المحلية من الوقود والسلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن تأمين المخزون السلعي وتعزيز قدرات التخزين اللوجستي يمثلان ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الغذائي والمائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
واختتم رزق بالإشادة بالتحركات الحكومية الأخيرة الرامية لجذب استثمارات نفطية وتعدينية كبرى، مؤكداً أن دخول شركات عالمية جديدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج سيسهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة التقليدية تزامناً مع خطة التحول للطاقة المتجددة، مشدداً على أن التكامل بين “التكنولوجيا والبيئة والأمن اللوجستي” هو المثلث الذهبي الذي سيعبر بمصر إلى آفاق اقتصادية أكثر استقراراً وازدهاراً.
