كتب: ماهر بدر
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة تكتسب أهمية بالغة لحركة التجارة البينية، وتفتح آفاقاً واسعة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق السعودية.
وأوضح زكي أن التوافق المصري السعودي على تكثيف العمل لإزالة العقبات أمام التبادل التجاري والاستثماري يمثل دفعة قوية لمجتمع المصدرين، مشيراً إلى أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتج المصري، ما يستوجب تحركاً أوسع لتنويع هيكل الصادرات ومضاعفة حجمها.
نمو التبادل التجاري إلى 7.1 مليار دولار في النصف الأول من 2026
وكشف أمين عام شعبة المصدرين أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية سجل نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 19.7%، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار، بنمو قدره 20.5%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرهن على وجود فرص واعدة لرفع الصادرات في قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والمنتجات الهندسية والكيماوية، والملابس والمنسوجات، بالتكامل مع المبادرات الداعمة لربط المصانع بالأسواق الخارجية مثل مبادرة مصر تنطلق بالتصدير وتطوير تنافسية القيمة المضافة.
شراكات تصنيعية مشتركة ومصر محور للاتزان الإقليمي
ودعا زكي إلى معالجة أية معوقات إجرائية أو لوجستية أو متعلقة بالمواصفات لتقليل تكلفة نفاذ السلع المصرية، مؤكداً إمكانية انتقال العلاقات الاقتصادية من تبادل السلع إلى شراكات تصنيعية وتصديرية مشتركة تتخذ من مصر مركزاً للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية، بما يدعم تشغيل المصانع وموارد النقد الأجنبي.
وشدد على ضرورة استمرار اللقاءات الثنائية والبعثات التجارية بين الغرف التجارية ومجتمع الأعمال في البلدين لتحويل نتائج الزيارة إلى صفقات فعلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر تمثل محوراً رئيسياً للاتزان السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وركيزة لدعم التقارب والتنمية العربية المشتركة.