كتب: حسام صلاح
أثار الدكتور أحمد أبو النصر، المتخصص في الطب الرياضي والإصابات، حالة من الجدل المهني بعد تداول صورة له تتضمن رسالة بعنوان «100 فل وصحة»، تناول فيها الفروق الدراسية والمهنية بين أخصائي العلاج الطبيعي والطبيب البشري، مؤكدًا اختلاف طبيعة التخصص وحدود الاختصاص بين الطرفين.
وجاء في نص الرسالة المتداولة: «أخصائي العلاج الطبيعي ليس طبيبًا.. ولا تنتمي للمهن الطبية!! ولا يجوز المساواة بينهم وبين كلية الطب البشري والصيدلة والأسنان»، وهي العبارة التي أعادت فتح النقاش حول توصيف التخصصات الصحية وحدود الممارسة المهنية لكل فئة.
ويُعرّف أبو النصر نفسه بوصفه طبيبًا واستشاريًا متخصصًا في الإصابات والطب الرياضي والتغذية، وتشير بياناته التعريفية المنشورة إلى عضويته في جمعية العظام الأمريكية للطب الرياضي، إلى جانب ظهوره الإعلامي في ملفات الطب الرياضي.
ماذا تقول قوانين مزاولة المهنة والمسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025؟
وبالرجوع إلى الإطار التشريعي المنظم للقطاع الصحي في مصر، ينص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي على أن الممارسة تتم بترخيص من وزارة الصحة، وأن برنامج العلاج الطبيعي يُنفذ بناءً على تقرير الطبيب المعالج مع استمرار التواصل معه بشأن الحالة، كما يحظر على ممارس العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو وصف الأدوية أو إصدار الشهادات الطبية أو طلب الفحوص المعملية والأشعة.
وفي المقابل، اعتمد قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 تعريفًا تشريعيًا أوسع لمصطلح «المهن الطبية»، شمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من الفئات المرخص لها، ما يبرز الفارق القانوني الدقيق بين مصطلح «المهن الطبية» الشامل وبين اختصاصات «الطب البشري» التشخيصية والعلاجية.
نقاش نقابي وقانوني ممتد حول حدود الاختصاص
ولا يُعد هذا السجال جديدًا في الوسط الصحي المصري؛ إذ شهدت السنوات الماضية نقاشات نقابية وقانونية متكررة حول موقع العلاج الطبيعي داخل المنظومة الصحية، من أبرزها الخلافات المتعلقة بمسألة انضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية.
وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قد أكدت في بيانات سابقة تمسكها بالقوانين المنظمة للمهنة، وفي مقدمتها القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والقانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ليبقى الفيصل الحاكم هو الالتزام بالترخيص القانوني وحدود الاختصاص التي تكفل سلامة المرضى وتحفظ حقوق جميع العاملين بالمنظومة الصحية.