تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لإلغاء الإجراءات الورقية السنوية لتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، والانتقال إلى الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويستهدف المقترح، وفق المذكرة الإيضاحية، نحو 30 مليون مواطن، بواقع 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، لتخفيف الأعباء اليومية عنهم واستثمار البنية الرقمية للدولة دون اضطرار المواطن للتنقل المتكرر بين المصالح الحكومية.
نهاية رحلة المستندات الورقية المتكررة
وأوضح حمزة أن المقترح لا يلغي التحقق من استحقاق الخدمة، بل ينقل تنفيذه إلى الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي، بدلاً من مطالبة المواطن سنوياً بتقديم برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة تجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي وصور شخصية.
وأشار إلى أن التكدس يرهق الجهاز الإداري والمواطنين معاً، مستشهداً بمحافظة الإسكندرية التي تضم نحو 2.5 مليون مستفيد مقابل نحو 30 مكتباً للتأمينات ومنافذ محدودة للتجديد، وقال: «نحن أمام فرصة حقيقية لاستخدام التحول الرقمي في حل مشكلة يومية تمس ملايين المواطنين. إذا كانت الدولة تمتلك البيانات اللازمة للتحقق من موقف المواطن الوظيفي والتأميني وحالته، فمن الأولى أن يتم تبادل هذه البيانات بين الجهات المختصة بدلاً من تحميل المواطن مهمة نقلها بنفسه».
التجديد كل 5 سنوات وترجمة التحول الرقمي لخدمة المواطن
واقترح عضو مجلس الشيوخ تجديد دفتر التأمين الصحي كل 5 سنوات أو عند امتلائه مع استمرار التحقق الإلكتروني من الاستحقاق، مضيفاً: «المواطن لا يجب أن يكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة. الدولة لديها الرقم القومي وقواعد البيانات، والجهات الحكومية لديها المعلومات الخاصة بالعمل والتأمين والحالة المدنية، وبالتالي يمكن أن تتم عملية التحقق إلكترونياً دون أن يضطر المواطن إلى استخراج مستند من جهة وتسليمه إلى جهة أخرى».
وأكد أن هذه الخطوة ستقلل التكدس وغياب الموظفين عن أعمالهم وترفع كفاءة الجهاز الإداري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث الخدمات الحكومية واستثمار البنية الرقمية المتطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واختتم النائب محمد حمزة بالتشديد على ضرورة أن يلمس المواطن أثر الرقمنة في تفاصيل حياته اليومية قائلاً: «مصر تتقدم، وما تحقق في ملف الرقمنة وتطوير البنية التحتية يستحق أن ينعكس على المواطن في كل خدمة يحصل عليها، لأن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التطور، ومن حقه أن يشعر بالتغيير الذي حدث من حوله».