مقالات

د. يسري الشرقاوي يكتب: «مبادرات وحدها لا تكفي» لإصلاح الأداء الحكومي

شارك المقال:
.. "مبادرات وحدها لا تكفي !!"!!

بقلم: د. يسري الشرقاوي

المقصود هنا ليس مستشفى يُبنى ولا شبكة تُمدّ، بل موجة إدارية نظرية صارت بديلًا عن النظام الثابت والأداء الناجز، فخرجوا علينا بما يُسمى «مبادرة» أو فرقعة و«شو» في الأجواء؛ منها جائزة تميز، وسفير تميز، وورشة جاهزية، وجولة ميدانية بعنوان جديد، وفئة تُستحدث كل عام، ومبادرة «صدّرني» وغيرها، وكلها تصلح أنشطة مجتمع مدني لا مهام وزارات تنفيذية، إذ أرى أنها في جوهرها فرقعات إعلامية تستهلك وقت القيادات ومال الموازنة وجهد الموظفين، ثم تنتهي كما بدأت؛ فالخدمة لم تقصر، والإجراء لم يُلغَ، والشباك لم يتغير.

رحلة «التميز» من المؤشر الزمني إلى جهاز موازٍ للدروع

انطلقت هذه الموضة من دبي قبل أكثر من خمسة وعشرين عامًا ببرنامج «التميز الحكومي» عام 1997 ثم الحكومة الإلكترونية في أبريل عام 2000، وكانت الفكرة الأصلية مؤشرًا مربوطًا بزمن محدد، غير أن الاسم سافر بلا منهج واضح ودخل مصر عبر شراكة عام 2018، أعقبتها دورة أولى للجائزة عام 2019، وها نحن في الدورة الخامسة عام 2026. وفي الدورة الرابعة وحدها سُجل أكثر من 12 ألف طلب، ونحو 344 إلى 350 ألف ساعة تدريب، و114 ألف ساعة تقييم، و201 زيارة ميدانية، و219 مكرَّمًا! وفي الجامعات خلال عام 2025 ظهر 164 سفير تميز و50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم.

عذرًا، هذا ليس إصلاحًا، بل جهاز موازٍ ينتج ملفات ودروعًا ثم تُكافأ الآلة على التكاثر؛ فبين الفئات «جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية» التي تمنح المكافأة لمن يضيف عنوانًا لا لمن يحذف خطوة حقيقية من البيروقراطية، لتمتد جوائز داخلية من خمس جامعات إلى 27 جامعة، ثم البريد والشهر العقاري ومديريات الصحة و«أفضل مبادرة مشتركة»، وكلما ضاق العائد اتسع الكتالوج.

حملات التصدير وإنفاق الاحتفالات في مواجهة فوائد الدين

أما الحملات العنوانية مثل «مصر تنطلق بالتصدير» و«ياللا نصنع» و«ياللا نتطور» وغيرها، فكلها من صنع الصف الأول حول المسؤول ونوع من التلميع وبيع الهواء؛ فجولة على 126 شركة للتصدير تعيد تشخيصًا معلومًا لا جديد فيه، حيث تستحوذ أكبر 50 شركة على نحو 43% من الصادرات، بينما الأداة المالية قائمة بالفعل بقيمة 28 مليار جنيه مساندة تصديرية خلال عام 2025/2026 ونحو 3100 شركة مستفيدة أصلًا؛ فالجولة لا تخلق سوقًا بل منصة وصورًا دون رقم حقيقي بعد ربع سنة عن مصدرين جدد.

والموازنة لا تفرد بندًا اسمه «هدر المبادرات»، وهذا جزء من العطب، تمامًا كما سبق أن ناقشنا إشكاليات الأعباء والرسوم في مقال «اللهو الخفي» أم «الرسم الخفي»؛ فما يظهر في الجداول من حفلات ومؤتمرات ودعاية ومعارض بلغ نحو 1.79 مليار جنيه، وأكاديمية تدريب بموازنة جارية تقارب 39 مليونًا واستخدامات رأسمالية نحو 252 مليونًا لعام 2025/2026، وفي المقابل تقترب فوائد الدين من 2.3 تريليون جنيه، ما يجعل الإنفاق الاحتفالي بلا عائد تسريبًا ماليًا وإداريًا لا تطويرًا مؤسسيًا.

كيف تدار الحكومات في أوروبا وأمريكا والصين؟

المقارنة مع أوروبا وأمريكا والصين تُسقط وهم أن هذا «علم إدارة عالمي»؛ فالاتحاد الأوروبي يعمل بأدوات «التشريع الأفضل» عبر تقييم الأثر قبل القاعدة الجديدة وتنظيف القواعد القديمة والمراجعة اللاحقة وبنود الانقضاء الزمني لتقليل العبء لا إكثار اللافتات. وفي أمريكا، يُلزم قانون الأداء والنتائج الحكومية (GPRA) لعام 1993 وتحديثه عام 2010 كل وزارة بثلاثة أو أربعة أهداف ذات أولوية كل عامين تُنشر وتُراجع أمام جهاز الرقابة، لا صناعة جوائز موازية.

أما الصين فتربط حملاتها بأهداف رقمية قاسية في تقييم الكادر، وتهاجم صراحة «مشاريع الصورة» و«منجزات الواجهة» باعتبارها عبئًا وديونًا وغضبًا شعبيًا؛ فكل هؤلاء لا يعيّنون آلاف السفراء لكتابة ملفات ترشح، بل تسير الإدارة عندهم بنظام ثابت: اختصاص قانوني، وموازنة، وبرامج، ومؤشر خدمة، وتقييم بعدي، وتظل المبادرة إن وُجدت استثناءً موقوتًا يُغلق.

روشتة الحسم: المحاسبة والنتائج بدلًا من الفرقعات

علينا العودة إلى هذا النظام بحظر إطلاق أي مبادرة إدارية إلا إذا ألغت إجراءً قائمًا ونشرت خلال تسعين يومًا أثرها على زمن الخدمة وتكلفتها، وحلّ وحدات التميز والمبادرات داخل الإدارة الأصلية، وتسقيف نفقات المؤتمرات والدعاية والتدريب الاحتفالي، وشطب فئة الجائزة إن لم يتحسن شباك الجهة الفائزة؛ فالتكريم لا يسبق النتيجة، وما لا يُختصر في ورق المواطن لا يستحق ساعة تدريب ولا جنيهًا واحدًا على الدعاية.

رجاءً من محب لوطنه وعاشق للنجاح: كفى أن نُجمّل الشباك ونترك الإجراء كما هو؛ فالمواطن لا يبحث عن لافتة جديدة ولا درع على الحائط، بل عن دقيقة أقل في الانتظار وورقة أقل في الملف وجنيه أقل في إنفاقه، فلنجعل المعيار واحدًا: هل اختصرت المبادرة خطوة؟ هل قللت تكلفة؟ هل قصّرت زمنًا؟ فالدولة لا تُدار بالحملات، بل بالنتائج التي تُرى في جيب الناس ووقتهم.

أعجبك المقال؟ شاركه مع أصدقائك! 🚀