أعلنت شركة فاليفاي، الرائدة في التكنولوجيا المالية بمصر، عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) يتيح لها إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية، في خطوة تمثل نقلة نوعية للتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي في السوق المصري.
وتجسد هذه الموافقة التعاون المثمر بين الهيئة الرقابية والشركات الوطنية لتهيئة الأطر التنظيمية الآمنة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاستفادة من المعاملات الموثقة رقمياً بما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً.
اعتماد البلوكتشين والتوافق مع القانون رقم 5 لسنة 2022
وتتيح فاليفاي حلولاً تقنية متكاملة تمكن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إبرام العقود إلكترونياً وحفظ السجلات واسترجاعها بأمان فائق بالاعتماد على تقنية البلوكتشين، وبما يتوافق تماماً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات المنظمة له، ما يقلص الأعباء الإدارية والورقية ويوفر النفقات التشغيلية.
وتقدم الشركة باقة خدمات متطورة تدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على البرمجيات المستوردة تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها خدمة اعرف عميلك رقمياً (eKYC) بالربط مع قواعد البيانات القومية لمنع الاحتيال، إلى جانب منظومات إنشاء وتوقيع السجلات الإلكترونية الآمنة، بالتوازي مع نقاشات تطوير وتأمين المنظومات الرقمية المصرفية في القاهرة.
ريادة مصرية منذ عام 2019 لتعزيز الاستقلال التقني
وأعرب عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي، عن امتنانه للثقة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن الترخيص الجديد يشكل ركيزة أساسية لتقديم حلول مبتكرة تسهم في إعادة تشكيل المشهد المالي المصري المستدام.
وتأسست فاليفاي في عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في دمج خدماتها المتقدمة داخل كبرى البنوك والمؤسسات التجارية واللوجستية، ما يبرهن على قدرة الكفاءات المحلية على الابتكار البرمجي المستقل والحفاظ على النقد الأجنبي داخل الاقتصاد الوطني.