كتبت: مروة حسن
أكد الدكتور علي الدكروري، الخبير الاقتصادي، أن مخرجات زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، والمباحثات التي عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والانتقال بها من التعاون التجاري التقليدي إلى مرحلة متقدمة ترتكز على الاستثمار الصناعي والإنتاج المشترك وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وأشار الدكروري إلى أن توافق الرئيسين على تحقيق مواءمة أعمق بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» يعكس توجهاً مشتركاً لبناء شراكة أكثر تكاملاً، بالتوازي مع تقديرات برلمانية واقتصادية تؤكد أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة وتعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
التكنولوجيا المتقدمة وتوسعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأوضح أن أهمية مخرجات الزيارة تتجلى في تنوع مجالات التعاون التي شملها البيان المشترك، وفي مقدمتها التصنيع المحلي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، فضلاً عن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد من أبرز ثمار الزيارة، لما يتيحه من فرص لتوسيع القاعدة الصناعية وجذب استثمارات جديدة وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات المصرية.
تحويل التفاهمات إلى مصانع وخطوط إنتاج مستدامة
وأضاف الدكروري أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه التفاهمات ستقاس بقدرة الجانبين على ترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ومصانع وخطوط إنتاج وبرامج تدريب ونقل معرفة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون قاعدة للصناعات والاستثمارات الصينية الموجهة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكداً أن ربط التعاون بأهداف واضحة في التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية سيمنح الشراكة الثنائية أثراً تنموياً أكثر استدامة.