علاء حمدي
وقعت ايشيلون ديجيتال جروب، السعودية القابضة المتخصصة في قطاع التقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، وإليوشنز الأمريكية المتخصصة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، شراكة استراتيجية تهدف إلى نشر منصة مايسترو ايه آي (Maestro AI) من إليوشنز في المؤسسات الصناعية وقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
أهداف الشراكة
تهدف الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات والمرافق والتعدين واللوجستيات والتعليم العالي، ما يُمكن المؤسسات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم أهداف الاستدامة.
وإلى جانب نشر التقنيات المتقدمة، تتضمن الشراكة استثمارات محلية وبرامج لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية، في إطار خارطة طريق مدروسة نحو تأسيس مشروع مشترك مستقبلي، يُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
تصريحات الشركتين
وقال سمو الأمير خالد بن بدر آل سعود، رئيس مجلس إدارة ايشيلون ديجيتال، إن «شراكة ايشيلون ديجيتال مع إليوشنز تمثل خطوة هامة نحو تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية»، وتابع: «نطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية».
وقال عمر صالح، الرئيس التنفيذي لشركة ايشيلون ديجيتال جروب، إن الشراكة تنسجم مع رؤية الشركة الهادفة إلى توطين التقنيات العالمية المتقدمة، وإن عملها داخل المملكة يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، قال بول دوكاس، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالك الرئيسي في شركة إليوشنز: «تملك منصة مايسترو ايه آي سجلاً حافلاً بالنتائج الملموسة، من تحسين كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 15-30% إلى تحقيق زيادات في الإنتاجية تصل إلى 25%».
نبذة عن الشركتين والسوق السعودية
ايشيلون ديجيتال جروب شركة تكنولوجية تتخذ من السعودية مقراً إقليمياً لها، بينما تتخذ إليوشنز من الولايات المتحدة مقراً لها وتعتمد على منصة «مايسترو»، وهي شبكة عصبية متقدمة قادرة على تحليل الأنظمة المعقدة للمؤسسات وتشخيص الاختلالات التشغيلية واقتراح إجراءات تصحيحية فورية.
وبحسب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يزيد على 135 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، أي نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثل القطاع الصناعي قرابة 40% من الناتج المحلي غير النفطي.
وطُبقت المنصة بنجاح لدى كبريات المؤسسات الصناعية العالمية، محققة تحسينات في كفاءة الطاقة تتراوح بين 15-30%، وزيادات في الإنتاجية تصل إلى 25%، مع تقليل التوقفات غير المخطط لها بنسبة تتراوح بين 10-20%.