أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن تطوير آليات إدارة واستثمار أصول الأوقاف يمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات والأصول المتاحة، وتحويلها من مجرد ممتلكات إلى موارد اقتصادية وتنموية مستدامة تحقق عوائد طويلة الأجل.
وأوضح رزق أن ملف أصول الأوقاف يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على حصر الأصول وتقييمها بصورة دقيقة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لكل أصل وفقًا لموقعه وطبيعته وقيمته السوقية، مع الاستفادة من أدوات الإدارة الحديثة والشراكات الاستثمارية القادرة على تحقيق أفضل عائد ممكن.
وأضاف أن هناك أهمية كبيرة للانتقال من الإدارة التقليدية للأصول إلى الإدارة الاستثمارية الاحترافية، بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول وتعظيم عوائدها، مع الالتزام الكامل بطبيعة الوقف وشروط الواقفين والضوابط القانونية المنظمة لاستثمار أمواله.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الوقفية يمكن أن يسهم في توفير موارد مالية مستدامة لدعم أوجه البر والخدمات المجتمعية، والمساهمة في مشروعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بما يحقق الغاية التنموية والإنسانية من منظومة الوقف.
وشدد رزق على أن نجاح هذا الملف يتطلب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ووجود مؤشرات واضحة لقياس العائد على الاستثمارات ومتابعة أداء الأصول، مؤكدًا أن حسن إدارة الموارد المتاحة وتعظيم قيمتها الاقتصادية يمثلان أحد المسارات المهمة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات الدولة.
