كتب: ماهر بدر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، بياناً تفصيلياً لتوضيح التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية عقب أحداث مدينة سبتة، محددة موقف المملكة في خمس نقاط أساسية.
وأكدت الوزارة أولاً أن المملكة المغربية اختارت بقرار سيادي الانخراط مع إسبانيا في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، وهو التوجه الذي تجسد في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 عقب لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على أسس الاحترام والثقة والحوار الدائم.
حصيلة الشراكة الاقتصادية والأمنية وتساؤلات ملف الهجرة
وأوضحت الخارجية المغربية في نقطتها الثانية أن هذه المقاربة أثمرت نتائج ملموسة بعيداً عن فرض الأمر الواقع؛ إذ تعد إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بينما يمثل المغرب الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون الأمني الذي أسهم في إنقاذ أرواح بشرية وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وشدد البيان ثالثاً على أن التعاون في ملف الهجرة ظل منسقاً وفعالاً، معتبراً أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليو (يوليوز) الماضي تستوجب دراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة فيها وضمان عدم تكرارها.
وطرحت الوزارة تساؤلات صريحة بقولها: «لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين علماً بأن الحكومة المغربية التزمت رسمياً بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم رغم مطالبة المغرب بإلحاح بعودتهم؟»، مؤكدة أن الإجابة تقع لدى الفاعلين الإسبان المعنيين.
رفض المزايدات الانتخابية وتوظيف المملكة سياسياً
وأعربت الرباط في النقطة الرابعة عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية والأحزاب التاريخية والمؤسسات التشريعية والقضائية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية ومزايدات شعبوية تحل فيها الاتهامات محل التحليل الموضوعي.
واختتمت الوزارة بيانها خامساً برفض المملكة القاطع أن تكون «أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات» أو «كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية»، مشددة على أن الجوار الجغرافي معطى ثابت يحتاج إلى شجاعة وبعد نظر لتحويله إلى رافعة للمستقبل بدلاً من الوقوع في «العقم الاستراتيجي» ومصادر التوتر المتكرر.