إطلاق أول تقرير تشخيصي شامل لمنظومة التكنولوجيا النظيفة في مصر، من إعداد شركة انطلاق، وذلك تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
التقرير، الذي يحمل عنوان: “التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025: بين الضرورات المناخية والفرص الاقتصادية”، يُعد المرجع الأول من نوعه الذي يُقيم واقع قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر من زوايا السياسات العامة، الاطر التشريعية، و الفرص السوقية.
في ظل تسارع التنافس الإقليمي والعالمي على تقنيات الطاقة والمناخ، يكشف التقرير عن خمسة تحديات أساسية تعيق نمو القطاع في مصر:
1. إطر تشريعية غير مواكبة لاحتياجات تلك الشركات وتعدد الجهات المشرفة، مما يعرقل إجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي.
2. ضعف تدفقات التمويل الأخضر، حيث استحوذت مصر على أقل من 17% من إجمالي رأس المال المغامر الأخضر في إفريقيا عام 2024.
3. نقص البنية التحتية التكنولوجية، بما يشمل معامل الاختبار، ومرافق الربط بالشبكة، والمناطق الصناعية المتخصصة.
4. ضعف تبنّي الابتكار من قبل القطاعين الحكومي والخاص، نتيجة لغياب الحوافز وآليات الشراء المستدام.
5. عدم استغلال المزايا التنافسية المحلية في ظل غياب سياسات منسقة للاستثمار في الموارد البشرية ورأس المال.
في المقابل، يمتلك الاقتصاد المصري مقومات استثنائية غير مفعّلة بالكامل، تشمل:
• واحدة من أعلى قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة
• قاعدة علمية وتكنولوجية وكوادر شبابية
• منظومة شركات ناشئة ذات إمكانات واعدة
• وموقع جغرافي استراتيجي يربط ثلاث قارات
يسلط التقرير الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لمعالجة الفجوات التمويلية والبنية التحتية، ويدعو إلى تعزيز دور الدولة في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار في التقنيات المناخية. فتجربة الهند كنموذج ملهم في هذا السياق، حيث أنشأت الحكومة الهندية صندوق الابتكار للطاقة النظيفة كمبادرة تمويل مشترك بين القطاعين لدعم الشركات الناشئة وتخفيف المخاطر عن المستثمرين، ما ساهم في تسريع الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة في سوق التكنولوجيا النظيفة وتلبية احتياجات الدولة.
التقرير يمثل دعوة لصياغة سياسات تعتمد علي البيانات، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لتسريع التحول الصناعي الأخضر، وتحقيق التزامات مصر المناخية والاقتصادية.
رابط تحميل التقرير الكامل:
🔗 https://entlaq.com/reports/11
