تثمّن مؤسسة مها ابوبكر للمحاماة و الاستشارات القانونية
البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ملامح تعديل قانون الاحوال الشخصية و تصريحات السيد وزير العدل حولها
اذ تحوي هذه الملامح ما قدمناه عبر عشر سنوات من اقتراحات لتعديل القانون كضمانة للمصلحة الفضلي للطفل و تعزيز العدالة للأسرة المصرية و الذى معه تتحقق المصلحة الوطنية لمستقبل مصر متمثلا في أطفال أسوياء و اسرة مستقرة و مجتمع يسوده العدالة و ذلك وفقاً للدستور و القانون
و قد تمثلت هذه الاقتراحات في التالي
اولا إلحاق عقد الزواج بعقد ينظم مسائل المترتبة علي الطلاق عند الخلاف و تكون في قوة السند التنفيذي خاصة فيما يخص مسكن الحضانة و النفقات .
ثانيا ان تكون للمحكمة بوصلة تسترشد بها في أحكامها للمصلحة الفضلي للطفل و هي التي أسميناها باقتراحتنا ” الهيئة المُعاونة “
ثالثا تأهيل دور العدالة لوجود الأطفال بها إذا ما استدعت الضرورة ذلك
رابعا استحداث الملف الواحد لتكون كل النزاعات بين طرفي النزاع في ملف واحد ينظر بها كل المسائل المتنازع عليها امام هيئة محكمة واحدة توفيرا للوقت و الجهد و كذا تحقيقا لتكامل الرؤية العادلة لذات الاسرة دون اجتزاء للحقوق .
خامسا الإعفاء الكامل للمصروفات و الرسوم القضائية في كل مراحل دعاوي الأجور و النفقات و هو الأمر الذى نادينا به مراراً و تكرارا في كل حدب و صوب .
سادسا ان تكون جمع الاستدلالات و التحرى عن دخل المدعي عليه بكافة الطرق و السبل عن طريق نيابة الاسرة وخاصة الوسائل الحديثة ” الحوكمة ”
سابعا استحداث ادارة تنفيذ تابعة لمحاكم الاسرة مختصة بتنفيذ كافة القرارات و الاحكام الصادرة عن نيابة و محكمة الاسرة و هو الاقتراح الذى اطلقنا عليه ” الشرطة المتخصصة “
و قد أشار البيان الي ان المشروع المقدم من الحكومة مشروع غير منغلق و مفتوح به باب الاقتراحات امام الكافة وصولا لقانون يعزز العدالة للأسرة المصرية
و اننا بهذا الصدد إذ نطمح بصفتنا متخصصون في تطوير البنية التشريعية لصالح المرأة و الطفل و كذا لتعزيز العدالة الاسرية
فلنا بعض المقترحات و اهما
وجوب و الزام بتأهيل المقبلين علي الزواج و كذا ضرورة اجراء الفحوصات البدنية و كذا النفسية و كذا تعاطي المخدرات او الادمان باى حال من الاحوال
و ان من يتلاعب بهذه الأوراق الرسمية يعاقب جنائيا هو و من عاونه
كما نشدد علي اهمية عمل ذات الفحوصات بشكل دورى للحاضن
و كذا كل من يخالط الطفل و متابعة الحالة النفسية و السلوكية و الدراسية للطفل الذى يكون حوله نزاع أسرى حتي لو لم يتم الإطلاق الرسمي بين الآباء و هو الأمر الذى يستلزم توعية أطفالنا بطلب المساعدة حين الشعور بالخطر و كذا التوعية المجتمعية في هذا الصدد بشتي طرق التوعية و ذلك أسوة بمتابعة أطفالنا ابناء الكفالة
فضلا عن توثيق الطلاق امام المحكمة و إلحاق ذلك بعقد اتفاق يأخذ قوة السند التنفيذي فيما يتعلق بكل الحقوق المترتبة علي الطلاق سواء كانت للمطلقة او للصغار
و كذا نشدد علي اهمية النظر في حق الكد و السعاية و وضع الضوابط الملائمة لذلك امعانا في تعزيز العدالة
