خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف».. «السويدي إليكتريك» تنتج 25 ألف شاحن سيارات كهربائية سنويًا.. ونيسان تصدر 25 ألف سيارة خلال 3 سنوات.. و«جميل موتورز» تستهدف بدء تصدير سيارات MG المنتجة محليًا خلال 7 أشهر

وزير الصناعة: مصر تمتلك فرصة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية للسيارات الكهربائية.. وإطلاق علامة مصرية يتطلب بناء قاعدة صناعية قوية.
السويدي إليكتريك: مصنع العاشر من رمضان ينتج 5 آلاف شاحن سريع DC و20 ألف شاحن AC سنويًا.
الجلسة الأولى: 4.5 مليار جنيه مخصصات برنامج تنمية صناعة السيارات بموازنة 2026-2027.. وإطلاق منصة للمصدرين بقطاع السيارات خلال الشهور المقبلة.

دكتور جريش: خطة للوصول إلى 10 مصانع بنهاية 2027.. واستهداف تجاوز 10 ملايين متر مربع من الطاقة الإنتاجية السنوية.
نيسان مصر: استثمارات تتجاوز 260 مليون دولار.. وأكثر من 27 موردًا وشريكًا محليًا ضمن منظومة التصنيع.
جنرال موتورز: زيادة الصادرات تتطلب تطوير الصناعات المغذية وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة وحجم الإنتاج.
جميل موتورز: التصدير من مصر يمثل خطوة جديدة في خطة التوسع الإقليمي للمجموعة.

شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، مناقشات موسعة حول مستقبل صناعة السيارات في مصر، وخطط الدولة لتحديث القطاع، وتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية 
وتهيئة الشركات المصرية للتوسع في الأسواق التصديرية.
وتناولت الفعاليات، التي شهدت مشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية وممثلي الجهات الحكومية، فرص توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتطوير برامج الحوافز والتمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المغذية، وبناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة وتنافسية.
الجلسة الافتتاحية: وزير الصناعة يستعرض استراتيجية تطوير القطاع
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يعزز قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي ناقشت رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية، حيث أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التعاون بين شركات السيارات والمصنعين المحليين وموردي المكونات، وبناء شراكات تساهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وفي رده على تساؤل بشأن تنافسية تجميع السيارات الكهربائية محليًا في ظل إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مساندة الشركات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، سواء في مجال تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية، من خلال التواصل المباشر مع المصنعين والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بالتعاون مع الجهات المعنية.
استهداف جذب «كاتل» لتوطين صناعة البطاريات
وكشف وزير الصناعة عن استهداف جذب شركة «كاتل» (CATL)، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات، والتي تستحوذ على نحو 40% من السوق العالمية، للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة في المجر من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال مايو أو يونيو 2027.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد برنامج لتحديث صناعة السيارات، يتضمن محورًا خاصًا بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات، إلى جانب دراسة الحوافز اللازمة لدعم هذه الأنشطة، موضحًا أن تفاصيل البرنامج يجري استكمالها تمهيدًا لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن الوزارة تستهدف عقد جلسة مع ممثلي القطاع لشرح تفاصيل البرنامج والأنشطة التي يتضمنها وآليات استفادة شركات السيارات والصناعات المغذية منه، مشددًا على أهمية إعداد منظومة متكاملة ومستدامة تراعي احتياجات الصناعة وتجنب تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

العلامة المصرية للسيارات هدف مستقبلي
وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات، أكد هاشم أن هذا الهدف يمثل طموحًا مستقبليًا للدولة، لكنه يتطلب أولًا بناء قاعدة صناعية قوية وتطوير الخبرات الهندسية والتكنولوجية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في التصميم والتصنيع والتطوير.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تطوير 7 مجموعات صناعية مختلفة، من بينها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن بناء صناعة سيارات متكاملة لا يمكن اختزاله في تجميع السيارات أو وضع علامة تجارية محلية على أحد الطرازات، وإنما يتطلب امتلاك قدرات إنتاجية وتكنولوجية حقيقية تضمن جودة المنتج وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في بناء صناعة مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، على أن يكون إطلاق العلامة التجارية المصرية نتيجة طبيعية لتطور القاعدة الصناعية وتراكم الخبرات.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل ومراكز الاختبارات
وفي إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، كشف الوزير عن تحرك الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل ومراكز الاختبارات المتاحة في مصر، بهدف الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتسهيل وصول الشركات والمصنعين إلى خدمات الاختبارات اللازمة لتطوير المنتجات وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن الوزارة رصدت خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع وجود معامل وإمكانات قائمة بالفعل، لكنها لا تُستغل بالشكل الكافي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الشركات صعوبة في الوصول إلى اختبارات محددة تحتاج إليها عمليات التصنيع.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات الجديدة ستتيح للمصنعين التعرف على المعامل المتاحة والخدمات التي تقدمها، بما يساعد على توزيع الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، وتجنب تكرار شراء المعدات في بعض الجهات مقابل وجود نقص في إمكانات اختبارات أخرى.
كما أكد اهتمام الوزارة بتقديم حوافز خاصة لصناعة الاسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية الداعمة لصناعة السيارات والعديد من الأنشطة الصناعية الأخرى.

دعم المصانع وزيادة الإنتاجية
وفي رده على تساؤلات المصنعين بشأن تعزيز تنافسية المنتج المحلي أمام الواردات، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على مساعدة المصانع في زيادة إنتاجيتها وتطوير قدراتها، من خلال مشروعات تستهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم أنشطة البحث والتطوير داخل الشركات، إلى جانب توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتحويل الاستثمارات الصناعية إلى مشروعات قادرة على المنافسة والتوسع.
السويدي إليكتريك: مصنع العاشر من رمضان ينتج 25 ألف شاحن سيارات كهربائية سنويًا
استعرضت هبة فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي بلج والمسؤولة عن قيادة وتطوير قطاع التنقل الكهربائي، استراتيجية مجموعة السويدي إليكتريك لتطوير منظومة متكاملة لحلول التنقل الكهربائي، مؤكدة أن التحول إلى السيارات الكهربائية لا يمثل مجرد تغيير في وسائل النقل، وإنما فرصة استثمارية وصناعية مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمستقبل قطاع النقل.
وأوضحت فاروق، خلال كلمتها بالقمة، أن المجموعة لا تنظر إلى شركة «بلاك بيرد» باعتبارها مجرد شركة لبيع وتركيب شواحن السيارات الكهربائية، وإنما منصة متكاملة لتطوير وتشغيل حلول التنقل الكهربائي، مستفيدة من الخبرات الصناعية والهندسية للمجموعة وقدراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن الشركة تعمل على توفير مختلف أنواع شواحن السيارات الكهربائية، إلى جانب تطوير شبكات إدارة الشحن والحلول التكنولوجية الذكية والحلول المخصصة لأساطيل السيارات، بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
25 ألف شاحن سنويًا من مصنع العاشر من رمضان
واستعرضت فاروق الإمكانات التصنيعية لمصنع المجموعة المتخصص في إنتاج شواحن السيارات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ 5 آلاف شاحن تيار مستمر سريع (DC)، و20 ألف شاحن تيار متردد (AC).
وأشارت إلى أن خطوط إنتاج الشواحن السريعة تشمل قدرات تبدأ من 120 كيلووات وتصل إلى 480 كيلووات، لافتة إلى أن عمليات التصنيع تتضمن مراحل متعددة تبدأ بتجهيز المكونات والتجميع، مرورًا بفحص التوصيلات والكابلات واختبارات مقاومة المياه، وصولًا إلى اختبارات التشغيل والجودة والسلامة قبل اعتماد المنتجات وتجهيزها للشحن.
وأكدت أن توطين صناعة شواحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة لزيادة المكون المحلي وبناء منتج مصري قادر على تلبية احتياجات السوق، مشيرة إلى أن انتشار السيارات الكهربائية يتطلب تطوير بنية تحتية متكاملة والتوسع في إقامة محطات الشحن بالمواقع الاستراتيجية.
وشددت على أهمية التعاون مع وزارتي الكهرباء والنقل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تطوير منظومة الشحن، مؤكدة أن السويدي إليكتريك لا تنتظر نمو سوق السيارات الكهربائية، بل تعمل على بناء البنية التحتية التي تتيح لهذا السوق التوسع.
ودعت فاروق ممثلي الشركات والجهات المعنية إلى زيارة مصنع شواحن السيارات الكهربائية بالعاشر من رمضان، والتعرف على إمكاناته التصنيعية والتكنولوجية وبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.
الجلسة الأولى: حوافز التمويل وفرص جذب الاستثمار
ناقشت الجلسة الأولى، بعنوان «صناعة السيارات.. حوافز التمويل وفرص جذب الاستثمار»، آليات تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومستقبل الحوافز التمويلية والاستثمارية، ودور الجهات الحكومية في دعم الشركات المصنعة والصناعات المغذية، إلى جانب فرص زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشارك في الجلسة المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وكريم المراكبي، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعلي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، وأدارتها الصحفية فاطمة صلاح.
تطوير برنامج صناعة السيارات دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية
كشف المهندس علاء صلاح الدين عن توجه وزارة الصناعة لإجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية ويساعد على تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن البرنامج مر بعدة مراحل، بدأت بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر خلال الفترة من 2024 حتى يونيو 2025، قبل الاتجاه إلى مراجعته وإجراء تعديلات على بعض المحاور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، والوصول إلى معدلات إنتاج كمي مناسبة، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.
وأكد أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي يجري التركيز عليها في تطوير البرنامج، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحسين آليات التنفيذ وتصميم منظومة تحفيز لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستثمرين والمصنعين.
وفيما يتعلق ببرنامج الإحلال، أوضح صلاح الدين أن المقصود بالمبادرة التي يجري الحديث عنها هو التحول من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية، وليس مجرد إحلال سيارة قديمة بأخرى جديدة.
وأضاف أن الوزارة تدرس كذلك تحفيز المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
4.5 مليار جنيه مخصصات برنامج تنمية صناعة السيارات
من جانبه، كشف علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، عن تخصيص 4.5 مليار جنيه للبرنامج خلال موازنة العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه جرى صرفها خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن تحديد المخصصات يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وفقًا لاحتياجات الشركات والمعدات المستهدفة والأنشطة المرتبطة بالصناعة المستدامة.
وأشار إلى أن البرنامج يضم حاليًا 10 شركات مصنعة، مع العمل على تطوير آليات الدعم الموجهة للقطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركات وزيادة المكون المحلي.
وكشف جلال عن إعداد دليل للمستثمرين يتضمن التشريعات والحوافز المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، سواء الحوافز الموجهة للمصنعين أو للمستهلكين، على أن تتم إتاحته عبر الموقع الإلكتروني خلال العام الجاري.
وأضاف أن الصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على إعداد خريطة باحتياجات الشركات المصنعة من المكونات، والتحديات التي تواجهها في الحصول عليها، وتحديد العناصر التي يمكن توطينها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التعديلات الجاري بحثها على البرنامج تتضمن دراسة مزايا إضافية للمستثمرين، إلى جانب تطوير آليات تحفيز صادرات السيارات الكهربائية وتشجيع الإنتاج المحلي.
منصة إلكترونية للمصدرين بقطاع السيارات خلال الشهور المقبلة
وفي السياق ذاته، أكد كريم المراكبي، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يعمل على تطوير آليات دعم المصدرين وتسهيل إجراءات رد الأعباء التصديرية، بما يساعد الشركات على التخطيط لعمليات التصدير وتحديد أسعار منتجاتها بصورة أكثر استقرارًا.
وأوضح أن قدرة المنتج المصري على المنافسة من حيث التكلفة والسعر تمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز التواصل المباشر مع المصدرين للتعرف على التحديات التي تواجههم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم.
وكشف المراكبي عن العمل على إطلاق منصة مخصصة للمصدرين في قطاع السيارات خلال الشهور المقبلة، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات وتعزيز التواصل مع الشركات العاملة بالقطاع.
وأكد أن الصندوق يستهدف توسيع نطاق الأسواق التي تصل إليها المنتجات المصرية، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، مع الاستفادة من الحوافز الإضافية المقررة للتصدير إلى بعض الأسواق المستهدفة.
مجموعة جريش: خطة للوصول إلى 10 مصانع بنهاية 2027.. واستهداف تجاوز 10 ملايين متر مربع من الطاقة الإنتاجية السنوية
استعرضت هبة صقر، المدير العام لشركة دكتور جريش للتجارة، استراتيجية الشركة للحفاظ على مكانتها في صناعة زجاج السيارات، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، مستفيدة من خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في صناعة الزجاج.
وأكدت صقر أن الشركة تمثل تاريخًا طويلًا من العمل والنجاح صنعته أجيال متعاقبة من المهندسين والفنيين والعاملين المصريين، مشيرة إلى أن تولي الجيل الثالث من عائلة جريش قيادة المجموعة يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف الحفاظ على إرث الشركة وتطوير أعمالها برؤية طموحة.
وأوضحت أن الحفاظ على مكانة الشركة يمثل تحديًا رئيسيًا في ظل التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة عالميًا، وهو ما يتطلب التطوير المستمر وتقديم منتجات تتماشى مع متطلبات صناعة السيارات الحديثة.
وأضافت أن الشركة تمتلك قاعدة صناعية قوية وتقنيات ومعدات حديثة وكوادر مصرية ذات خبرات متراكمة، بما يدعم قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وبناء شراكات جديدة في السوق المحلية والأسواق العالمية.
وأكدت أن دكتور جريش تؤمن بمستقبل صناعة السيارات في مصر، وترحب بالمنافسة والشراكات الجديدة التي تسهم في تطوير الصناعة المصرية، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات الحالية للحفاظ على مكانة الشركة وتعزيز قدراتها وتقديم حلول ذكية وحديثة لشركائها.
9 مصانع بنهاية 2027.. وتوسعات جديدة في إنتاج زجاج السيارات
وفي عرض تقديمي، استعرض المهندس نور جمال ممتاز، مدير التطوير الهندسي بشركة دكتور جريش، تاريخ الشركة ومراحل تطورها وإمكاناتها التصنيعية وخططها التوسعية، موضحًا أن الشركة تأسست عام 1985، وكانت من أوائل الشركات المتخصصة في معالجة الزجاج وتوريد زجاج السيارات في مصر.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليًا مقرها الرئيسي و7 مصانع، من بينها 4 مصانع متخصصة في قطاع السيارات، إلى جانب مصانع لإنتاج زجاج الأجهزة المنزلية والزجاج المعماري.
وأوضح أن الشركة نفذت خلال أغسطس 2026 أعمال تحديث وتطوير للمصنع الأول، تضمنت إضافة خط إنتاج جديد بتقنيات متطورة، من بينها (Flexible Roller Bending) و(Inkjet Printing)، بما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% وإضافة 330 ألف متر مربع سنويًا.
وأضاف أن خطة التوسعات تتضمن بدء تطوير المصنع الثاني في فبراير 2027، من خلال إضافة خطي إنتاج للزجاج الخلفي للسيارات (Backlite)، بطاقة تصل إلى 200 قطعة في الساعة، بما يعادل نحو 4 آلاف سيارة يوميًا، وإضافة طاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف متر مربع سنويًا.
كما تستهدف الشركة افتتاح المصنع التاسع في ديسمبر 2027، والمتخصص في إنتاج زجاج أبواب السيارات بمعدل قطعة كل 10 ثوانٍ، بطاقة إضافية تبلغ 330 ألف متر مربع سنويًا، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال تطوير المصنع الثاني.
وأشار إلى أن هذه التوسعات ستسهم في رفع عدد مصانع الشركة إلى 10 مصانع بنهاية 2027، من بينها 7 مصانع متخصصة في صناعة زجاج السيارات.
استهداف تجاوز 10 ملايين متر مربع سنويًا
وكشف ممتاز عن تحقيق الشركة نموًا في طاقتها الإنتاجية بنسبة 67% خلال العام الأخير، مع استهداف تجاوز 10 ملايين متر مربع سنويًا بنهاية العام المقبل.
واستعرض أحدث التقنيات التي تعتمد عليها الشركة في تشكيل وفحص الزجاج، ومن بينها أفران (Sagging / Gravity Furnaces)، وتقنية (Flexible Roller Bending)، إلى جانب الاستعداد لإدخال تقنية (Vacuum & Compression) ضمن التوسعات المقبلة.
وفي مجال الجودة، أوضح أن الشركة تستخدم تقنية المسح البصري اليابانية (Isra Vision Scanner) لإجراء فحص بنسبة 100% للكشف عن التشوهات البصرية في الزجاج الأمامي، إلى جانب استخدام الأذرع الروبوتية المتخصصة في عمليات التصنيع والفحص.
وأشار إلى أن المنتجات تشمل حلولًا متطورة تتوافق مع متطلبات السيارات الحديثة، من بينها الزجاج المجهز لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وشاشات العرض الأمامية (Head-Up Display)، والعزل الصوتي (Acoustic Damping)، والتحكم الشمسي (Solar Control).
التصدير إلى 47 دولة ومخزون استراتيجي 1.6 مليون متر مربع
وأكد أن شبكة عملاء الشركة تضم علامات عالمية كبرى، من بينها جنرال موتورز ونيسان وتويوتا وستيلانتس، إلى جانب عدد من مصنعي ومجمعي السيارات المحليين، وشركات الأتوبيسات ومترو الأنفاق والسكك الحديدية المصرية.
وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 47 دولة، وتعمل على تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك التوسع في التوريد للمصانع في المغرب، ودراسة فرص التصدير كمورد أصلي (OEM) إلى أسواق أمريكا وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي يبلغ 1.6 مليون متر مربع، بما يضمن استمرارية إمدادات عملائها من الشركات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في حالة حدوث أزمات بسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تنتج أكثر من 4 آلاف قطعة غيار لأكثر من 1300 طراز سيارة، وتتواجد في سوق خدمات ما بعد البيع من خلال أكثر من 80 فرعًا وموزعًا محليًا، وأكثر من 1000 نقطة توزيع.
كما استعرض جهود الشركة في تطوير الكوادر البشرية، موضحًا تعيين 93 سيدة في خطوط الإنتاج خلال العام الماضي، مع استهداف وصول نسبة السيدات إلى 10% من إجمالي قوة العمل التي تتجاوز 2000 موظف.
ولفت إلى التعاون مع أكاديمية السويدي الفنية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريب الطلاب وتأهيل جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة لدعم الصناعة الوطنية.
الجلسة الثانية: الانطلاق للتصدير بين التجميع المحلي ودعم الصناعات المغذية
ناقشت الجلسة الثانية، بعنوان «الانطلاق للتصدير بين التجميع المحلي ودعم الصناعات المغذية»، فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، ودور الشركات العالمية والوكلاء المحليين في تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه موردي المكونات فيما يتعلق بحجم الإنتاج والتكلفة والجودة.
وشارك في الجلسة سالي سلامة، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، ومدحت الشناوي، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع بشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، وكريم أبو الفضل، المدير العام الإقليمي لشركة جميل موتورز مصر، والمهندس رأفت الخناجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخناجري وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمهندس كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق، وأدارها الإعلامي خالد حلمي، رئيس شركة راديو وان.
نيسان مصر: تصدير 25 ألف سيارة خلال 3 سنوات واستثمارات تتجاوز 260 مليون دولار
أكدت سالي سلامة أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا لعمليات نيسان في المنطقة، وليس مجرد سوق لبيع السيارات، مشيرة إلى أن الشركة اتخذت من السوق المصرية مركزًا رئيسيًا لانطلاق عمليات تصدير السيارات إلى أفريقيا والتوسع في أسواق المنطقة.
وأوضحت أن دعم توجه الدولة نحو تصدير السيارات المصنعة محليًا أسهم في نجاح الشركة في تصدير نحو 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز القدرات التصديرية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وكشفت أن استثمارات نيسان في مصر تجاوزت 260 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، مع استهداف إنتاج 250 ألف سيارة على مدار 20 عامًا، بما يعكس ثقة الشركة في مستقبل صناعة السيارات المصرية.
وأضافت أن الشركة تتعاون مع أكثر من 27 موردًا وشريكًا محليًا في قطاع الصناعات المغذية، لافتة إلى أن أحد الطرازات الجديدة التي بدأت الشركة إنتاجها محليًا يحقق نسبة مكون محلي تبلغ 55%، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن تطوير الموردين المحليين يتطلب الالتزام بمعايير الجودة والقدرة على توفير الكميات المطلوبة في المواعيد المحددة وبتكلفة تنافسية، مشيرة إلى أن استمرار التعاون بين شركات السيارات والموردين والحكومة يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير.
جنرال موتورز: تطوير الصناعات المغذية شرط أساسي لزيادة الصادرات
من جانبه، أكد مدحت الشناوي أن زيادة صادرات قطاع السيارات وتحقيق التنمية المستدامة للصناعة المحلية يتطلبان تطوير القدرات الإنتاجية ورفع كفاءة الصناعات المغذية، إلى جانب الاهتمام بجودة المنتجات والمهارات الفنية.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات صناعية مهمة، تشمل مصانع لتصنيع السيارات وطاقات إنتاجية تصل إلى نحو 30 ألف سيارة، إلى جانب وجود أكثر من 89 موردًا محليًا يعملون في قطاع الصناعات المغذية، فضلًا عن وصول نسب المكون المحلي في بعض الصناعات إلى 95%.
وأشار إلى أن التوسع في التصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، يتطلب ضمان استمرارية الإنتاج بنفس مستويات الجودة والكفاءة، والعمل على تطوير مهارات العاملين وتحسين المواصفات الفنية للمنتجات.
وأضاف أن زيادة الصادرات لا تعتمد فقط على توافر القدرات الصناعية، وإنما تتطلب كذلك خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق اقتصاديات مناسبة لحجم التصنيع، إلى جانب وضع خطط تسويقية فعالة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وشدد على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتصنيع، مؤكدًا أن الوصول إلى مستويات أعلى من المكون المحلي، قد تقترب من 70% في صناعة السيارات، يتطلب تحديد الفجوات الصناعية والعمل على توفير المكونات والخامات والتكنولوجيات التي لا تزال بحاجة إلى تطوير.
مجموعة الخناجري: حجم الإنتاج والتكلفة أبرز تحديات التصنيع المحلي
وأكد المهندس رأفت الخناجري أن مصر تمتلك قاعدة حقيقية للتصنيع المحلي في قطاع السيارات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الموردين لا يتعلق بجود
جميل موتورز: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر
وفي ختام الجلسة، أكد كريم أبو الفضل، المدير العام الإقليمي لشركة جميل موتورز مصر، أن دخول جميل موتورز لمجال التصنيع في السوق المصرية يعكس ثقة المجموعة في فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن المجموعة تمتلك خبرة تمتد إلى 80 عامًا في قطاع السيارات، وتعمل في أكثر من 14 دولة حول العالم.
وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر، بما يتجاوز مفهوم تجميع السيارات، ويسهم في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن قرار التصدير يرتبط بعدة عوامل، من بينها موافقة الشركة المصنعة الأصلية (OEM)، والجدوى الاقتصادية، وتكاليف الشحن، ومدى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المستهدفة.
وأكد أن الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق السيارة محليًا والتأكد من جودة التصنيع ومطابقتها لمستويات جودة السيارات المستوردة أو تجاوزها، قبل التوسع في الإنتاج وتحديد الأسواق الخارجية.