د سالي صلاح. تكتب
خبيرة التخطيط الاستراتيجي | والتسويق الدولي
مبتكرة حلول النمو والتوسع وتحول مسارات الشركات في الأسواق المتقلبةCEO – Smart Strategic Business Solutions
كارثة كارثة في صفقة العار.. صفقة الغاز مع إسرائيل!
بنود كارثية.. ومفوض مصر الذي وقع على البنود في 2025 غرقنا حرفيًا!
مصدر البوست
شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية التي نشرت بنود الاتفاق المعدل على بورصة تل أبيب، حيث سربت تفاصيل كارثية لبنود مفخخة تدمر الاقتصاد المصري وتشكل استسلامًا غير مسبوقًا.
تفاصيل البنود الخطيرة :
البند الأول – لا يحق لمصر خفض الكميات:
مصر ملتزمة بشراء نفس كمية الغاز الإسرائيلي المحددة في العقد حتى عام 2035، بغض النظر عن تغيرات الأسعار العالمية أو احتياجات السوق المحلي. حتى لو انخفض سعر النفط أو الغاز إلى أقل من 50 أو حتى 40 دولارًا، مصر مجبرة على الشراء بنفس الكميات والأسعار.
البند الثاني – نظام “خذ أو ادفع”:
مصر ملزمة بدفع قيمة كمية الغاز المتفق عليها سنويًا سواء استلمت الكمية أو لا. يعني كأن مصر موقعة على شيك مصرفي ضخم لا تملكه، عبء مالي ثقيل ومستمر.
البند الثالث – حقوق إسرائيل في خفض الكميات فقط:
إذا لم يتفق الطرفان على تعديل الأسعار، يحق لإسرائيل خفض الكميات حتى 30%، ولكن السعر ثابت ولا يقل. مصر لا تملك حق التخفيض أو التفاوض على السعر حتى بعد 2035.
البند الرابع – زيادة السعر والقيمة:
الوفد المصري المفاوض لسنه 2019 تم استبداله بوفد اخر أشد تفريطًا، ووقع على زيادة الصفقة من 15 إلى 35 مليار دولار، مع رفع سعر الغاز من 5.5 إلى 7.67 دولار للوحدة القديمة والجديدة، أي زيادة تمثل أكثر من 14.8%.
البند الخامس – رغم مشاريع الطاقة الجديدة، مصر ملزمة بالصفقة:
مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية، طاقة الرياح، مفاعل الضبعة النووي، واستثمارات السعودية والإمارات، كلها لن تقلل من التزام مصر بشراء الغاز الإسرائيلي بكميات وأسعار ثابتة، مما يزيد العبء المالي.
البند السادس – توقعات مؤكده انخفاض أسعار الغاز العالمية:
تقارير مؤسسات مالية مثل جي بي مورجان وإدارة معلومات الطاقة، وأوبك بلس، تشير إلى أن سعر برنت قد ينخفض تحت 50 دولار في السنتين المقبلتين، لكن مصر مع هذه الصفقة ستدفع سعرًا أعلى من السعر العالمي بثبات.
البند السابع – استثمارات إسرائيل في مشاريع ضخمة:
إسرائيل تعيد استثمار أموال الصفقة في تطوير بنيتها التحتية من كباري، موانئ، آبار جديدة، ومشاريع نفط وغاز تعزز اقتصادها الإقليمي.
البند الثامن – السوق المصري سوق مقيدة ومغلقة:
مصر سوق بلا خيارات حقيقية، مع تهديد دائم من إسرائيل بتقييد الكميات، لكنها مجبرة على دفع كامل المستحقات مهما كان الاستهلاك.
المشاريع الكبرى والطاقة الإقليمية:
مفاعل الضبعة النووي: من المتوقع تشغيله قريبًا لتوفير طاقة كهربائية هائلة، يقلل حاجة مصر للغاز.
مديونين لبوتن ب ٢٨ مليار دولار
مشاريع الطاقة المتجددة: مصر والسعودية والإمارات تطور مشروعات طاقة شمسية ورياح ضخمة.
اتفاقات الغاز مع قبرص ولبنان: دعم مشاريع إقليمية لربط شبكات الغاز والكهرباء مع مصر.
مراكز تسييل الغاز:
دمياط: بطاقة إنتاجية غاز مسال تصل لأكثر من 5 ملايين طن سنوياً.
إدكو: بطاقة تصل حوالي 7 ملايين طن سنويًا لتسييل الغاز وتصديره.
الكارثة الاقتصادية في السعر:
رغم توقعات انخفاض الغاز عالميًا لأقل من 50 دولارًا للبرميل، إسرائيل تبيع الغاز لمصر بأسعار مرتفعة وثابتة حسب الاتفاق، أعلى من الأسعار العالمية.
إسرائيل تعلن الأسعار على بورصة تل أبيب وتستخدم الأموال لتنمية بنيتها التحتية والمشاريع الضخمة.
الخلاصة النارية:
هذه صفقة استسلام اقتصادي سياسي كاملة حتى 2040، وقعت مصر على عقد لا يمكن فيه خفض السعر أو الكميات حيث تم الغاء بنود اتفاقيه 2019 ولغي حق مصر في خفض الكميه وشراء الغاز من مصادر اخري ارخص مما يؤدي الي، تورط مصر بديون ضخمة على حساب المصالح الوطنية.
الاستغاثه
مصر بحاجة ماسة لمراجعة عاجلة وضغط شعبي ورسمي لإعادة التفاوض أو إلغاء أجزاء كبيرة من الاتفاق.
امامنا مهله شهر ونصف لوقف الاتفاقيه قبل التنفيذ
هذه ليست مجرد اتفاقية غاز، إنها وثيقة استسلام اقتصادي وخضوع لاسرائيل تجبر المصريين على دفع أثمان باهظة مقابل أرباح إسرائيل ومشاريعها.
