انتقد المهندس إسحاق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، لجوء بعض الجهات أو الأفراد إلى الحصول على الأراضي بغرض المتاجرة والمضاربة عليها دون نية حقيقية للتعمير، محذرًا من أن هذه الممارسات ترفع سعر المتر على المطور الجاد وتُحمّل العميل النهائي أعباءً مالية باهظة.
وطالب أنور، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال ببرنامج «صناع الفرصة» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، بوضع ضوابط حكومية حاسمة تمنع التنازل عن الأراضي أو استغلالها خارج نطاق التطوير المباشر.
مقترح رد الأراضي غير المستغلة وتطبيق الحوكمة الرقمية
واقترح رئيس شركة برايم للتطوير العقاري استرداد الأراضي غير المستغلة لصالح الدولة دون فرض غرامات على المطور غير القادر على التنفيذ، بهدف إعادة طرحها للمطورين الجادين مستحقي التخصيص، بما يقضي على المضاربات ويخفف الضغوط السعرية عن السوق العقارية.
وشدد على ضرورة تطبيق منظومة حوكمة رقمية صارمة تلغي التدخل البشري والوساطة في مزايدات طرح الأراضي، بالتوازي مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الوزارية للشركات صاحبة السجل التنفيذي الموثوق.
حماية أموال العملاء ركيزة التنمية العقارية المستدامة
وأكد إسحاق أنور أن صون أموال المستثمرين والمشترين يتجاوز النصوص القانونية ليمثل التزامًا أخلاقيًا وضميرًا مهنيًا، موضحًا أن العميل ليس مجرد طرف مشترٍ للوحدة، بل هو الشريك الأساسي والممول الحقيقي لمنظومة التنمية العقارية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين وشقاء سنواتهم يستوجب العمل وفق أصول المهنة والالتزام التام بالمواصفات الفنية ومواعيد التسليم المعلنة، تحقيقًا لتنمية مستدامة تحفظ حقوق المطور والعميل والدولة معًا.
