بقلم: د. ليلى الهمامي
الكونترا ليست جريمة منظمة ولا بطولة شعبية، بل هي اقتصاد بديل ناجح وُلد حين عجز الاقتصاد الرسمي عن أداء وظيفته الأولى، المتمثلة في توفير السلعة بسعر معقول لمواطن يثق في دولته.
لماذا يقصد التونسي، بإرادته الكاملة، سوقاً يعلم أن بضاعتها مهرّبة، ولماذا يفضّل سلعة بلا فاتورة ولا ضمان على سلعة مراقبة في متجر رسمي؟ اعتدنا الإجابة عن هذا التساؤل بعبارة واحدة هي «أنها أرخص»، غير أن هذا الجواب، على وجاهته الظاهرة، يظل مبتوراً لا يفسّر الظاهرة؛ فانخفاض السعر وحده لا يصنع سوقاً بحجم دولة، ولا يخلق ولاء ملايين المستهلكين لاقتصاد كامل يعيش خارج الأطر القانونية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ثلاثية الفراغ: لماذا يختار المستهلك سوق «الكونترا»؟
يقوم هذا الطرح على قلب زاوية النظر؛ فـ«الكونترا» لا تتغذى من الجشع بقدر ما تتغذى من فراغ ثلاثي يلتقي في لحظة واحدة داخل السوق التونسية:
- فراغ العرض: حين غابت سلع كثيرة عن المسالك الرسمية أو بات حضورها متقطعاً ومرتبكاً، بدءاً من الملابس وقطع الغيار وصولاً إلى بعض المواد الغذائية.
- فراغ السعر: حين تجاوز سعر السلعة الرسمية القدرة الشرائية للطبقتين الوسطى والشعبية، فتحوّل السعر المنخفض في وعي المستهلك من إغراء تجاري إلى «حق اجتماعي» وتعويض مشروع عن غلاء لم يعد يُحتمل.
- فراغ الثقة: حين لم يعد المواطن مقتنعاً بأن ما يدفعه من ضرائب وأداءات سيعود إليه في صورة مدرسة جيدة ومستشفى لائق وطريق معبّد، فصار يرى في السعر المنخفض تعويضاً ضمنياً عن خدمة عمومية غائبة.
وفي ظل هذا الفراغ الثلاثي، لم يعد المهرّب هو الفاعل الرئيسي، بل أصبح المستهلك نفسه هو المشرّع الحقيقي للسوق، الذي يقرر بجيبه أي اقتصاد سيبقى وأي اقتصاد سيتراجع.
ماذا تقول أرقام صندوق النقد والبنك الدولي؟
تضعنا الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أمام هذه الحقيقة بلا مواربة؛ إذ يقدّر الصندوق حجم الاقتصاد غير الرسمي في تونس بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مساوية لما سجله لبنان (30%)، وأعلى من الأردن (26%)، وأقل من مصر وسوريا (34%) والمغرب (44%).
ويُرجع صندوق النقد الدولي هذا الاتساع إلى أربعة عوامل رئيسية بنسب مساهمة متفاوتة: يتصدرها ارتفاع العبء الجبائي بنحو 37%، يليه العبء التنظيمي في سوق السلع بنحو 27%، ثم ضعف جودة المؤسسات والحوكمة بنحو 22%، بينما لا تساهم صرامة تنظيم سوق العمل إلا بنحو 15%؛ ما يعني أن جوهر المشكلة ليس مجرّد عمالة خارج القانون، بل كلفة مرتفعة للعمل داخل القانون وجباية ثقيلة ومؤسسات تراجعت قدرتها على الإقناع والرقابة.
وتتقاطع هذه المؤشرات مع معطيات أخرى تفيد بأن نحو 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع غير الرسمي، وأن التجارة الموازية على الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر وحدها تُقدَّر بنحو 1.13 مليار دولار سنوياً وفق تقديرات البنك الدولي. كما حجزت الديوانة التونسية خلال تسعة أشهر فقط من عام 2026 بضائع مهرّبة تجاوزت قيمتها 190 مليون دينار؛ وسوقٌ تُحجز منها هذه الكميات وتظل قادرة على التزوّد والاستمرار ليست سوقاً عابرة، بل منظومة لها زبائنها الدائمون ومنطقها الاقتصادي القادر على الصمود أمام حملات المنع.
الكلفة البنيوية للتهريب: صناعة الأحذية في صفاقس نموذجاً
تشير التقديرات الرسمية إلى خسارة ضريبية تتراوح بين 12 و25 مليار دينار سنوياً، وهو رقم كبير لا يمكن الاستهانة به، غير أن هذا الحساب يفترض أن المستهلك كان سيشتري السلعة نفسها وبالكمية ذاتها لو طُرحت بالسعر الرسمي المرتفع. والواقع الاقتصادي يقول عكس ذلك جزئياً؛ فجزء معتبر من الاستهلاك الموازي هو استهلاك إضافي ما كان ليوجد أصلاً بالسعر الرسمي، فالمستهلك الذي يشتري حذاءً بثلاثين ديناراً في السوق الموازية لم يكن ليشتريه بمائة دينار في المتجر الرسمي بل كان سيستغني عنه.
ولا يعني ذلك أن التهريب بلا كلفة، بل يعني أن كلفته الحقيقية أعمق من الخسارة الضريبية؛ إنها كلفة بنيوية تفقد معها الدولة قدرتها على تنظيم السوق وتفقد الصناعة الوطنية قدرتها على المنافسة، وخير شاهد على ذلك قطاع صناعة الأحذية في صفاقس الذي تراجع عدد عماله من 42 ألف عامل إلى نحو 2000 عامل تحت ضغط البضائع المستوردة عبر المسالك غير الرسمية.
الإدماج بدل المطاردة: قراءة في مخطط التنمية 2026–2030
أثبتت سياسة المنع وحدها فشلها طيلة خمسٍ وثلاثين سنة لأنها تعالج العرض دون الطلب، وتطارد البائع دون أن تسأل المشتري عن دوافعه. والحل لا يكمن في تبرئة التهريب ولا في الاكتفاء بتشديد العقاب، بل في الإدماج الاقتصادي: تبسيط الجباية، وتخفيف كلفة الدخول إلى السوق الرسمية، وفتح مسالك قانونية منخفضة التكلفة تتيح للتاجر الصغير البيع بسعر منافس داخل القانون وبحمايته، وهو التوجه الذي يتبناه مخطط التنمية 2026–2030 المستهدف إدماج أكثر من 50% من القطاع غير المنظم بحلول عام 2030.
في المحصلة، ليست «الكونترا» مسألة أمنية فحسب، بل هي مرآة لسوق رسمية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات مستهلكيها بسعر متوازن؛ وما دام الفراغ الثلاثي قائماً — فراغ العرض وفراغ السعر وفراغ الثقة — فسيبقى الاقتصاد البديل حاضراً في يوميات التونسي، حتى وإن ظل خارج الإطار الرسمي على الورق.
المصدر المعتمد للأرقام: تقديرات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي في تونس ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط (30% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتقديرات البنك الدولي لحجم التجارة الحدودية.
