كتبت: د. ليلى الهمامي
تتعالى أصوات تحت قبة البرلمان في تونس داعيةً إلى منع حركة النهضة، أي حظر نشاط تنظيم الإخوان في البلاد، وقد لاقى هذا التوجه دعماً من اتجاهات تحليلية ومنابر إعلامية عديدة رأت ضرورة المنع في ظل التهم التي تلاحق الحركة بشأن الملفات المالية وقضايا العنف والإرهاب.
ورغم أنني في صدام مركزي واستراتيجي مع حركة الإخوان لاعتبارات فكرية وسياسية شرحتها مراراً، وفي مقدمتها رفضي الزج بالدين في العمل السياسي، فإن قراءتي لتاريخ الجماعة منذ تأسيسها في مصر في عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم تؤكد حقيقة واضحة؛ وهي أن أساليب الحظر والملاحقة والسجن والنفي التي خبرتها الحركة في تونس وخارجها لم تنجح قط في إنهائها، وإن أضعفتها مرحلياً.
الاستثمار في المظلومية وحق التعددية السياسية
على النقيض مما يظنه دعاة الحظر، دأبت حركة الإخوان تاريخياً على الاستثمار في خطاب المظلومية والإقصاء والاستثناء، وتحويل السجون والمنافي إلى خزان انتخابي تقتات منه سياسياً، وهو اعتراض تكتيكي وجيه لا يمكن إغفاله عند تقييم جدوى قرارات المنع.
وبمعزل عن الحسابات التكتيكية، تبرز المسألة المبدئية الأكثر أهمية؛ إذ أرى من الضروري أن يظل العرض السياسي واسعاً وتعددياً يتسع لمختلف المشارب والأطروحات الفكرية والأيديولوجية، فلا يستقيم من حيث المبدأ استثناء أي عائلة سياسية — حتى تلك المستندة إلى مرجعية دينية — من حق الوجود والتنظم والتعبير والنشر والاحتجاج السلمي.
وانطلاقاً من هذه القاعدة الديمقراطية العامة، لا أجد من حيث المبدأ موجباً وجيهاً لشطب تنظيم الإخوان من الخارطة السياسية التونسية لمجرد الاختلاف الفكري أو السياسي معه.
الخط الفاصل.. متى يصبح التقييد والمحاسبة واجباً؟
لكن — وأشدد هنا على «لكن» — إذا ثبت بالأدلة القاطعة تورط هيكلي للتنظيم في الإرهاب، فإن المعادلة تتغير جذرياً وبصورة نوعية؛ إذ يصبح لزاماً محاكمة كل من ثبت تورطه المادي أو الفكري المؤكد في أعمال إرهابية أو في تشريعها بأي صيغة كانت.
في تلك الحالة وحدها يغدو النظر في تقييد نشاط التنظيم وإخضاعه لرقابة قانونية خاصة إجراءً مشروعاً وضرورياً، دون أن يمس ذلك بحق عموم التونسيين في التنظم والتعبير والنقد والتظاهر والمشاركة الحرة في الاستحقاقات الانتخابية.
